الاستقرار السياسي في المغرب يسيل لعاب “عمالقة السيارات” للاستثمار في المملكة

يلعب الاستقرار السياسي الذي يحظى به المغرب في محيط إقليمي يعرف الكثير من الاضطرابات السياسية، دورا مهما في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وقد وصل الأمر إلى قيام شركات أجنبية عملاقة بتجميد أنشطتها في بلدان الجوار ونقلها إلى المغرب في الشهور الأخيرة.

وفي هذا السياق، أعلنت شركتان أسيويتان عملاقتان، هما يازاكي اليابانية وهيونداي الكورية الجنوبية، بنقل مشاريعهما المرتبطة بقطاع السيارات في تونس والجزائر إلى المغرب، بسبب عدم وجود استقرار سياسي ثابت في البلدين المغاربيين على عكس المغرب الذي عرف مؤخرا تنظيم انتخابات تشريعية وجماعية ونقل السلط بين الحكومة السابقة والحالية في ظروف سياسية مستقرة.

وحسب مصادر إعلامية تونسية، فإن شركة يازاكي المتخصصة في انتاج قطاع غيار السيارات، قررت نقل مشروعين لها من تونس كانا يعدان بتشغيل قرابة 5 آلاف شخص نحو المغرب، رغم محاولات عدة أطراف من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل عبر الأمين العام ليبقى المشروعين في تونس .

ووفق ذات المصادر، فإن الشركة اليابانية قررت الخروج من تونس على غرار عدد من الشركات الأجنبية الأخرى، بسبب عدم اتضاح الرؤية السياسية في البلاد، والتالي قررت التوجه إلى المغرب باعتباره ينعم بالاستقرار السياسي ووجود رؤية سياسية مستقبلية واضحة تُعطي ضمانات للمستثمرين للاستثمار والاشتغال في ظروف تساعد على ذلك.

ويأتي هذا القرار من الشركة اليابانية على بعد أشهر قليلة، من إعلان شركة هيونداي موتورز الكورية الجنوبية، بتجميد أنشطتها في الجزائر، ونقل مشاريعها المتعلقة بقطاع السيارات إلى المملكة المغربية، بسبب الغموض الذي يلف مستقبل قطاع السيارات داخل السوق الجزائري.

كما أن المؤهلات التي يتوفر عليها المغرب في قطاع صناعة السيارات داخل البلاد والدور الذي أصبح يلعبه في خريطة صناعة السيارات على المستوى الدولي، كلها عوامل كانت محفزة للشركة الكورية بإيقاف أنشطتها إلى بالجزائر ونقلها إلى المغرب، مما ضيع على البلاد العديد من فرص الشغل لصالح المملكة المغربية.

وقد سبق شركة هيونداي، شركة فولسفاغن الألمانية، التي شرعت في إجراء اتصالات رسمية مع المسؤولين المغاربة، من أجل نقل أنشطتها من الجزائر نحو المغربـ، بسبب ما قالت الشركة عدم وجود نية قوية لدى الطرف الجزائري لإنجاز مشاريع في قطاع السيارات داخل البلاد، مما دفع بفولسفاغن إلى تغيير الخطة نحو المغرب.

هذا وتجدر الإشارة في هذا السياق، أن المغرب يُعتبر من البلد الثاني بعد جنوب إفريقيا في القارة السمراء الأكثر انتاجا للسيارات، ويُتوقع أن يُصبح البلد الأول في القارة في ظل الاستقطاب المستمر للاستثمارات الأجنبية، وللموقع الجغرافي الذي يجعل المملكة قريبة من مختلف الأسواق الدولية، خاصة الأوروبية والأمريكية.