قاضية: تصريحات الرميد انتهاك خطير لاستقلال السلطة القضائية وتدخل سافر في قراراتها

قالت القاضية عائشة ايت الحاج، وكيلة الملك لدى المحكمة المدنية بالدارالبيضاء، التي تشغل مهمة رئيسة الجمعية المغربية للنساء القاضيات إن الجمعية التي ترأسها و”تثمن البيان المشترك الصادر عن ائتلاف الجمعيات المهنية القاضية”، الذي جاء ردا على ما تم تداوله في الآونة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية للتنديد بقرار اتخذ من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس في “قضية مازالت معروضة على القضاء، ولَم يتم الحسم فيها بشكل نهائي”.

وأضافت القاضية، في تصريح صحفي، أن الغاية من الندوة الصحافية، التي عقدها ائتلاف الجمعيات المهنية القضائية مساء امس الجمعة بمدينة الدارالبيضاء،  “هو الاستماتة في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية”، مؤكدة أن “التصريحات الصادرة عن أعضاء في السلطة التنفيذية والتشريعية، وما جاء فيها من عبارات شديدة اللهجة، يشكل انتهاكا خطيرا لمبدإ استقلالية السلطة القضائية، وخرقا لمقتضيات المادة 107 والمادة 109 من دستور المملكة”، خاصة عندما “تصدر عن وزير العدل السابق الذي كان يدافع ويناضل من أجل استقلال القضاء”.

القاضية عائشة أيت الحاج تساءلت “كيف تم هذا التغيير، الذي سار بين عشية وضحاها؟، فبالأمس كانت المطالبة باستقلال السلطة القضائية، واليوم عند تكريس هذا المبدأ دستوريا نقول إن القضاء غير مستقل وأنه تابع لجهة سياسية معينة”.

واعتبرت رئيسة الجمعية المغربية للنساء القاضيات أن “الاستقلالية لن تتحقق بصدور مثل هذه التصريحات السياسية الخطيرة بين الفينة والأخرى”، التي  تهدف إلى “التأثير على القضاة وتغليط الرأي العام لخدمة مصالح جهة معينة”.

وأكدت أن “المغاربة سواسية أمام القانون، لا فرق بين المواطن العادي والمواطن المنتمي لجهة حزبية معينة”، مضيفة أن “كل المواطنين لهم الحق في الحصول على ضمانات المحاكمة العادلة، سواء كانوا متهمين أم مطالبين بالحق المدني”.

وقالت القاضية عائشة أيت الحاج إن “التراجع الخطير الذي يمكن أن نسجله على مستوى حقوق الانسان هو هذا التدخل السافر في القرارات القضائية”..

وأكدت الأستاذة عائشة أيت الحاج أن “القضاة اليوم يقفون للدفاع على مبدأ دستوري، وهو استقلال السلطة القضائية وصون كرامة القاضي وحفظها من أي اعتداء أو تهديد من شأنه التأثير على قراراته القضائية..، ولما فيه من مساس بالاستقرار الأمني للبلاد”.