الجزائر.. الحراك الشعبي يُلزم الجيش بحسم موقفه

أبان خيار تطبيق نص المادة 102 من الدستور، التي أوصلت عبد القادر بن صالح لرئاسة الدولة مؤقتًا، عن فشله القاطع، عقب خروج الشعب الجزائري إلى الشارع في ثامن جمعة على التوالي، تأكيدًا لرفضه بقاء “مجموعة بوتفليقة” في مقاليد الحكم.

ويعتقد مراقبون، أن بقاء رموز “النظام البوتفليقي” سيؤزم الوضع ويفاقم من حدة الأزمة السياسية بشكل أكبر، خصوصا عقب اللجوء إلى استخدام أساليب القمع تجاه المتظاهرين السلميين، وهو ما يجبر المؤسسة العسكرية على الإتزام بتعهداتها السابقة، من خلال تطبيق نص المادتين 7 و8 من الدستوري، بشكل يسمح بالتمهيد لانسحاب من يطالب الشارع برحيلهم وهم عبد القادر بن صالح، الطيب بلعيز، ونور الدين بدوي، بالإضافة إلى معاذ بوشارب وكل رموز النظام.

ويأكد المحلل السياسي والباحث في العلاقات الدولية الدكتور زهير بوعمامة، حسب موقع “كل شيء عن الجزائر” الذي أورد الخبر، أن رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، قدم تصورًا لتسوية الأزمة التي تمر بها البلاد عن طريق مخرج دستوري، يرتكز على نص المادة 102، لكن الشارع أجرى استفتاء شعبيًا حولها ورفضها، وبالتالي فإن الحل اليوم هو اللجوء إلى تطبيق مبدأ “الشعب مصدر كل سلطة”، وأن “السلطة التأسيسية ملك للشعب”.

ويرى بوعمامة في تصريح لذات المقوع،  أن: “المؤسسة العسكرية مدعوة إلى التدخل لمنع تعقد الأزمة، دون التورط في السياسة”، مؤكدًا أنه “كلما امتدت الأزمة فإنها ستتعقد أكثر، والحلول التوافقية ستكون مستحيلة وغير ممكنة في وقت لاحق، وهنا نجد أنفسنا أمام معضلة”.

وأبرز ذات المتحدث “أنه لا بد من حل وسط بصيغة توافقية” منبًها إلى ضرورة “خروج أشخاص من الحراك الشعبي للحديث باسمه، مع الفاعلين في المشهد السياسي، والمتمثلة حاليًا في المؤسسة العسكرية، بغرض البحث عن مخرج حكيم، يحفظ للجيش هيبته ويجنب سيناريو الزج به في السياسة بطريقة مباشرة”.

ويبدأ طريق الحل، بحسب المحلل السياسي زهير بوعمامة، في انسحاب مجموعة بوتفليقة، لأنه من غير المعقول أن تدخل البلاد مرحلة جديدة، بوجوه ورموز النظام السابق التي لن تسهم في إيجاد الحلول بقدر تعقيده، في ظل استمرار الحراك الشعبي الحامل لمطالب مشروعة من العمق السياسي وفق قوله.

وبخصوص دور المؤسسة العسكرية، يُشير نفس المتحدث إلى أن “أي عملية تحول ديمقراطي من دون مرافقة وموافقة الجيش ستكون صعبة وتكاد تكون مستحيلة”، مضيفًا “نتمنى ونترقب قرارات جديدة على لسان الفريق أحمد قايد صالح، المتواجد بالناحية العسكرية الرابعة (ورڤلة)، خصوصًا عقب الاستفزازات التي شهدتها المسيرة الثامنة من الحراك وحديث عن إمكانية الدخول في إضراب عام يشل البلاد”.

إلا ان العديد من المتتبعين ومعهم جل لاالشعب الجزائري يرون أن المشكل في المؤسسة العسكرية وان الجيش لا يمكن ان يحل المشكلة لانه جزء كبير من المشكلة وهو ما يطالب به الحراك الشعبي لان قايد صالح نفسه كان إلى وقت قريب مع بوتفليقة ومع ترشسحه لعهدة خامسة وضد مطالب الشعب قبل ان ينقلب ويساير الحراك الشعبي وهي طريقة للحفاظ على ما تبقى من النظام البائد..