رغم الظرفية الدولية الصعبة.. الحكومة تتدارس استثمارات بملايير الدراهم

ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء 20 أبريل 2022 بالرباط، اجتماعا للجنة الاستثمارات في دورتها الخامسة والثمانين (85)، وقد تدارست لجنة الاستثمارات في هذه الدورة، 17 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات، كما صادقت على 15 منها، بقيمة إجمالية قدرها 10.8 مليار درهم، وستمكن من خلق 2907 منصب شغل مباشر وغير مباشر.

وجاء في بلاغ لرئاسة الحكومة توصلت “تليكسبريس” بنسخة منه، أن قطاع الاتصالات هيمن على المشاريع الاستثمارية التي تدارستها هذه اللجنة، بقيمة تبلغ 5.7 مليار درهم، أي ما يقرب من 53٪ من إجمالي الاستثمارات المرتقبة، وجاء في المرتبة الثانية قطاع الصناعة، بقيمة استثمارات تقارب 3.2 مليار درهم. وتمثل المشاريع ذات الرأسمال الوطني أو المختلط الجزء الأكبر من الاستثمارات المرتقبة بحوالي 9.2 مليار درهم.

وأشار عزيز أخنوش إلى أهمية الاستثمار، باعتباره رافعة رئيسية للانتعاش الاقتصادي، وآلية أساسية لخلق فرص الشغل. وأوضح أن الحكومة تعبأت بالكامل من أجل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي يتعين القيام بها من أجل تعزيز دينامية الاستثمار في جميع أنحاء التراب الوطني، وذلك في إطار تنزيل التعليمات السامية لجلالة الملك، حفظه الله، المتعلقة بميثاق الاستثمار.

وخلال أشغال لجنة الاستثمارات الخامسة، ذكر رئيس الحكومة بضرورة السهر على النجاعة والفعالية في فحص المشاريع التي تدرسها لجنة الاستثمارات، والحفاظ على الوتيرة المنتظمة لعقد الاجتماعات،التي دأبت عليها اللجنة منذ بداية الولاية الحكومية الحالية.

وأكد اخنوش على أن اجتماعات لجنة الاستثمارات ليست فقط مناسبة للمصادقة على اتفاقيات جديدة، بل هي فرصة أيضا للوقوف على التقدم المسجل على مستوى المشاريع المهمة التي تمت المصادقة عليها في الاجتماعات السابقة، وحل المشاكل التي يمكن أن تعترض إنجازها.

ويذكر انه منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، تم عقد خمس اجتماعات للجنة الاستثمارات، تم خلالها المصادقة على 46 مشروع اتفاقية وملاحق، بقيمة إجمالية تجاوزت 33.4 مليار درهم وخلق ما يقرب من 5816منصب شغل مباشر و  8475 منصب شغل غير مباشر، حيث تعكس هذه النتائج المسار الإيجابي للاستثمارات في المغرب، على الرغم من الظرفية الدولية الصعبة، والتي تعتبر ثمرة للأسس الاقتصادية المتينة للمملكة.

 وحضر هذا الاجتماع، فضلا عن رئيس الحكومة، كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، و نزار بركة، وزير التجهيز والماء، و خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، و محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، و يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، و فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، و ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ومحسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، و فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، و غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.