الأبلق استفاد من العفو الملكي ومن منحة عشرة ملايين سنتيم ويبحث عن فوضى تعيده الى الواجهة

بعد استفادته من العفو الملكي سنة 2020 و مغادرته لأسوار السجن تاركا وراء ضهره إرثا كبيرا من الأحداث الثقيلة، التي كادت ان تعصف بإستقرار الوطن، فيما عرف ساعتها ب”حراك الريف” المزعوم. عاد ربيع الابلق إلى ممارسة هوايته المفضلة ألا و هي التطاول على المقدسات، و التحريض على الفوضى بل وعض اليد التي مُدت إليه بالخير سنة 2020.

الأمر الذي جعل المحكمة الابتدائية لمدينة الحسيمة تصدر حكمها في 25 من ابريل الجاري في حق المعتقل السابق ربيع الأبلق، باربع سنوات سجنا نافذا، وغرامة قدرها عشرون الف درهم، من اجل الاخلال باحترام هيئة دستورية عليا عن طريق منشورات على الأنترنيت.

ربيع الابلق، كان أحد أكثر شركاء الزفافي تهورا، و واحدا ممن تسببوا في إضرام النار بسيارات الشرطة، و إصابة عناصر السلطات الامنية بإصابات خطيرة، و عاهات مستديمة، و الدفع بالمغرب نحو نفق مظلم، إستفاد بالرغم من كل هذا الكم الهائل من الجرائم الثقيلة من عفو ملكي، ومن دعم مالي في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، قام بتسخيره لإنشاء مشروع مقهى. لكن كل هذا العطف لم يشفع للوطن من لسان الابلق السام و مؤامراته.

عاد الابلق إبن المغرب العاق أكثر خبثا، و مكرا من السابق، إذ أنه لم يدخر جهدا، في فتح أبواب الشر في وجه الوطن الذي، غمره بالعفو، و اغدق عليه من جود الكرم ، فتحول مرة أخرى إلى ناطق باسم ضباع الخارج و أداة تتحرك وفق تعليمات شرذمة من المارقين الهـبل الذين يزعجهم تألق المغرب وإجماع المغاربة، لتحترق أكبادهم من الغيض كلما قطعت المملكة شوطا جديدا على درب الإزدهار و التطور.

فبعد مرور قرابة سنتين على مغادرته للسجن، قرر الابلق توظيف لعبته الوحيدة و المعهودة التي يتقنها، و هي إستعمال المؤسسة السجنية، و ورقة حقوق الإنسان، من أجل ابتزاز الدولة، و محاولة تشويه صورتها الحقوقية و إقحامها في معادلة لا ناقة لها فيها و لا جمل.

الابلق الذي تطاول كثيرا على رموز الوطن، و مقدساته عن سبق اسرار و ترصد، إذ عمد طيلة المدة الأخيرة على إستعمال منصات التواصل الاجتماعي كمنبر للشيطان ينفث عبرها سمومه، و حقده المعلن، في محاولة لجر المؤسسات الامنية و القضائية إلى متابعته، و لكي يتقن الدور، و يظهر بوجه المعتقل المظلوم، لم يتردد في نشر إشاعة إعتقاله، و الهدف هنا واضح جدا، ألا و هو فسح المجال أمام المنظمات الحقوقية المشبوهة، لتجلد مؤسسات الوطن، و لتفتح نيران مدفعيتها المغرضة في وجه الدولة.

و الدليل هو محاولة الابلق ترويج رواية زائفة حول عتقاله في اعقاب الحكم الصادر في حقه ب 4 سنوات من السجن، في حين أنه لا يزال حرا طليقا، لان الحكم الصادر في حقه مصدره المحكمة الابتدائية بالحسيمة، وعليه فسيبقى الأبلق حرا طليقا إلا حين النطق بالحكم الموالي من قبل محكمة الاستئناف.

و لا غرابة من إنطلاق معزوفات جوقة الطباليين المحسوبين زورا على جماعة حقوق الإنسان مباشرة بعد صدور الحكم الإبتدائي في حق الابلق، بل و تكرارهم الحرفي لكذبة إعتقاله، في سيناريو مفضوح يعري واقع “البيزنيس” الحقوقي و الصفقة المشبوهة التي تتداخل في خيوطها مؤامرات هدفها الوحيد تلطيخ سمعة المؤسسات الامنية و القضائية للمغرب.

و إلا فلماذا يعمل الابلق و معاونوه من شرذمة الحقوقيين المزيفين، على ترويج إشاعة إعتقاله، و لماذا بدأوا بذر الرماد في العيون، في محاولة لإلصاق تهمة إعتقاله بالقضاء، و كيف لهذا الكم الهائل من التدوينات و المقالات المغلوطة ان تنتشر كالنار في الهشيم في وقت وجيز، و كأنها أخرجت من ثلاجة التهم الحقوقية الجاهزة.

في الواقع إن كل هذه التساولات تطرح علامات إستفهام كبرى حول خلفية خرجات الابلق المدفوعة و الموجهة ضد الدولة و رموزها، إننا أمام المثل القائل ” اتق شر من أحسنت إليه” فالدولة التي رعته وعفت عليه من مدة السجن الطويلة واكرمته بعشرة ملايين سنتيم واجهها الأبلق بنكران الجميل والاتهامات الفارغة والسب والقذف وهو ما يستوجب إعمال فصول القانون مع اعادته الى المكان المفضل لديه إن كان له شوق ورغبة في ذلك.

تقرير : إسماعيل واحي