مراكز تحاقن الدم تواجه صعوبات في توفير الإمدادات الكافية

تواجه مراكز تحاقن الدم صعوبة في توفير إمدادات دم كافية على الرغم من حملات التوعية. وبالنظر لندرة المانحين، يواجه المغرب صعوبة في تكوين مخزون مطمئن طويل الأجل.

وفي الوقت الحالي، تمتلك مراكز تحاقن الدم المختلفة في المملكة حوالي 5.051 كيس دم، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات الدولة لمدة خمسة أيام، وهو أقل من المستوى الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية.

بالإضافة إلى مشاكل التبرع، تواجه الدولة أيضا صعوبات تتعلق بتوريد الغلوبولين المناعي، ومن هنا تأتي الحاجة إلى رؤية عالمية لضمان وجود مخزون كاف على المدى الطويل.

وكان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، قد كشف أن المركز الوطني والمراكز الجهوية لتحاقن الدم يقوم بعدة إجراءات للعمل على استقرار مخزون الدم على مدار السنة في مستوى يتجاوز المطلوب.

وقال خالد آيت الطالب في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب، في بداية الاسبوع، إن من بين الإجراءات المتخذة، توجيه نداءات دورية لتحسيس المواطنين بأهمية التبرع بالدم عبر وسائل التواصل والإعلام، وتنظيم حملات وطنية بشراكة مع العديد من المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى إشراك الأطباء والأطر الصحية، ومساهمة العديد من جمعيات المجتمع المدني ذات الخبرة في المجال.

وكشف أن المركز الوطني لتحاقن الدم يتوفر حاليا على مخزون يقدر ب 5051 كيس من الكريات الحمراء على الصعيد الوطني، أي ما يمثل مخزونا احتياطيا ل 5 أيام.

وأبرز الوزير أن المركز أعد استراتيجية لاستقطاب المتبرعين للفترة 2021-2023 ترتكز على تبني سياسة القرب بالنسبة لحملات التبرع من خلال اقتناء وحدات متنقلة والمعدات اللازمة لجمع الدم وتخزينه ووضع وحدات قارة للتبرع بالدم خاصة بالمدن الكبرى والاشتغال على مقاربة جديدة: إحداث أول “بيت للتبرع بالدم” ( maison de don du sang) الذي يضاهي النظم العالمية في مجال التبر ع.

وأضاف الوزير أنه يتم العمل على تطوير آليات تذكير المتبرعين بالتبرع بالدم عبر توفير برنامج معلوماتي يتكفل بتوجيه دعوات للتبرع بالدم عبر الرسائل الهاتفية والإلكترونية، وتحسين مظاهر الاستقبال في أماكن التبرع بالدم، خاصة تحسين فضاء الاستقبال داخل المراكز الجهوية لتحاقن الدم وبنوك الدم.

ولفت، في هذا الإطار، إلى أن المركز الوطني لتحاقن الدم أعد برنامجا متكاملا لإعادة هيكلة وتنظيم وتطوير منظومة التحاقن بدعم من الإدارة المركزية للوزارة، وذلك عبر دعمه بالموارد البشرية (تأمين الاعتمادات المالية الضرورية لتأهيل بناياته وتجهيزاته – حسن تدبير وتسيير مرافقه – انسجام ممارسات وتقنيات تحاقن الدم).

وأشار أيضا إلى أنه تم التحضير للإصلاح الهيكلي المرتقب من خلال إخراج مشروع الوكالة الوطنية للدم باعتبارها أعلى هيئة وطنية لإعداد واقتراح سياسة الدم ومتابعة تطبيقها والت كفل بالاحتياجات الوطنية.

وأورد أن المركز الوطني انخرط منذ بداية شهر مارس بشراكة مع مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين في الحملة الوطنية الثامنة للتبرع بالدم لشهر رمضان.