الاتحاد المغربي للشغل: المفاوضات مستمرة لتجويد العرض الحكومي

انتقد الاتحاد المغربي للشغل، العرض الحكومي الأولي الخاص بجولة الحوار الاجتماعي، الذي تقدم به رئيس الحكومة أمام الأمناء العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، بمناسبة فاتح 2022.

وفي هذا الإطار، عبرت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل عن تحفظها على هذا العرض مسجلة عدم “رقي العرض الحكومي لتطلعات الطبقة العاملة من جهة وكذا لمستوى مطالب مركزيتنا المتضمنة بالمذكرة المطلبية المسلمة لرئيس الحكومة يوم 24 فبراير 2022 من جهة أخرى”.

 وسجلت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، خلال اجتماع لها  أمس الجمعة، عدم “التجاوب والتطرق إلى المطالب الملحة لكافة الفئات في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص والمؤسسات العمومية”، علاوة على “شرط بعض الإجراءات والمطالب كالزيادة في الشطر الثاني من الحد الأدنى للأجر ومعاش الشيخوخة بالقطاع الخاص بتعديلات هيكلية وقانونية كبيرة لا علاقة لها بهم، مما يشكل نوعا من الابتزاز والتوجيه المسبق والمفضوح للنوايا من وراء هذه الاقتراحات”.

وسجلت النقابة، في بلاغ توصلت تليكسبريس بنسخة منه، باستغراب واندهاش كبيرين “تضمن مشروع الاتفاق لمقتضى غريب لم يسبق للاتحاد المغربي للشغل أن طالب أو تقدم به والمتعلق برفع مبلغ الدعم المخصص للمركزيات النقابية بنسبة 30%، وكذا مراجعة الدعم في جانب التكوين النقابي”، وشددت المركزية النقابية على ان “الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل تعبر عن رفضها القاطع لهذا المقترح وتدعو الحكومة إلى سحبه”.

وكشف الاتحاد المغربي للشغل، حسب البلاغ ذاته، أن “المفاوضات مع الحكومة لاتزال مستمرة من أجل تجويد العرض الحكومي”، وفي هذا الصدد طالبت الأمانة الوطنية “الحكومة بالتفاعل الإيجابي مع مذكرة الاتحاد وملاحظاته حول مشروع الاتفاق وتحضير السياق العام والأجواء الصعبة التي تطبع هذا الحوار الاجتماعي”.

وتقرر إبقاء اجتماع الأمانة الوطنية مفتوحا، يضيف بلاغ النقابة، حتى “أخذ القرار المناسب حول نتائج الحوار الاجتماعي على ضوء تقدم المفاوضات وتفاعل كل الأطراف”، وختمت النقابة بالتشديد على “أن النضال مستمر حتى انتزاع كافة المطالب المشروعة للطبقة العاملة”، ودعوة “مناضلي ومناضلات الاتحاد إلى الالتفاف حول منظمتهم العتيدة الاتحاد المغربي للشغل والدفاع المستمر على القضايا العادلة للطبقة العاملة.”