“شبكة المطار”.. إصدار أوامر بالقبض على رئيس جماعة فرّ خارج البلاد

في إطار التعاون القضائي الذي يجمع العديد من الدول الأوربية والمغرب خاصة ايطاليا وفرنسا لم يعد بامكان الفارين من العدالة الافلات من المتابعة. ذلك أن السلطات المغربية مباشرة بعد تفكيك “شبكة المطار”ارسلت طلبا بالقبض على أشخاص تمكنوا من الهجرة السرية عبر تزوير هوياتهم، وهي العمليات التي أنجزتها الشبكة التي تم تفكيكها بمراكش ويوجد من بين أعضائها موظفي أمن بالمطار.

وأظهرت التحقيقات الأمنية أن رئيس جماعة سابق، مبحوث عنه ضمن لائحة الأشخاص الذين تم تهريبهم بوثائق مزورة عبر مطار مراكش المنارة، مقابل مبلغ مالي ناهز 50 مليون سنتيم في اتجاه ايطاليا، وتم إصدار أمر بالقبض عليه.

وبالعودة إلى “شبكة المطار” فقد تمكنت الشرطة من اعتقال 11 شخصا من بينهم رجلي أمن يعملان بمطار المنارة وموظفة بولاية جهة مراكش أسفي ملحقة بالمطار مراكش الدولي، إضافة إلى مهربين أحدهما جزائري يحمل الجنسية الفرنسية ومغربي مقيم بإيطاليا.

وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش وكذا المصلحة الولائية للشرطة القضائية بنفس المدينة، قد أحالت على النيابة العامة المختصة، خلال أيام 10 و11 و12 ماي الجاري، الموقوفين لتورطهم في أنشطة شبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر وتزوير سندات السفر وتزييف الوثائق الصحية المرتبطة بالكشف عن جائحة كوفيد-19.

وكان بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني ذكر بأن مسارات البحث في هذه القضية انطلقت في أعقاب توقيف عناصر شرطة الحدود بمطار مراكش المنارة، بتاريخ 7 ماي الجاري، لمرشحين (02) للهجرة غير الشرعية، بعدما أدليا بسندات هوية فرنسية مزورة، وبشهادات PCR مزيفة للكشف عن وباء كورونا.

وأوضح أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، كمرحلة أولى من البحث، أسفرت عن توقيف الشخص المتورط في تزوير شهادات الكشف عن فيروس كورونا وتقديمه أمام النيابة العامة المختصة برفقة الشخصين المرشحين للهجرة غير الشرعية.

وأشار إلى أن الأبحاث والتحريات المنجزة، مدعومة بالخبرات التقنية والعلمية، مكنت من تحديد مسارات وطريقة تهجير الأشخاص بطريقة غير شرعية انطلاقا من المغرب في اتجاه أوروبا باستعمال بطائق هوية فرنسية مزورة، يتم الحصول عليها مقابل أربعة آلاف يورو للبطاقة الواحدة.

وكان افراد الشبكة ينفذون عمليات الهجرة غير الشرعية في اطار التعاقد مع المرشحين مقابل مبالغ مالية إجمالية تتراوح ما بين 60 ألف و70 ألف درهم للمرشح الواحد، حيث يتم تسليمهم بطاقة الهوية الفرنسية تحمل بياناتهم الشخصية، وبعدها تعمل المتصرفة المساعدة على مرافقة المرشحين لتسهيل عمليات التسجيل والخضوع لإجراءات المراقبة الحدودية بالمطار.