البرلمان يشرع في مناقشة قانون تنظيمي يسمح بالإنتاج الذاتي للكهرباء

من المقرر أن تشرع لجنة البنيات الأساسية في مجلس النواب، بداية هذا الأسبوع، في مناقشة قانون تنظيم نشاط الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية لأغراض الاستهلاك الذاتي، الذي يقدم آليات جديدة لإمدادات الطاقة في بلادنا، خارج نطاق نموذج المشتري الوحيد الذي تُنَظَّم السوق حاليا بموجبه.

وقالت الأخبار في عددها الصادر اليوم، إن المشروع يعد بمثابة ثورة تشريعية بدلالات استراتيجية، لأنه أحد المداخل الكبرى لحماية الأمن والسيادة الطاقية، التي دعا إلى تحقيقها جلالة الملك محمد السادس خلال افتتاح السنة التشريعية الحالية.

هذا المشروع المهم سيسمح أولا، لأي شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص بالإنتاج الحصري للطاقة من أجل الاستهلاك الذاتي، عن طريق امتلاك منشأة الإنتاج الذاتي من طرف المستهلك، وكذلك امتلاك حق التصرف فيها، بالإضافة إلى حق الولوج إلى الشبكة الكهربائية الوطنية، من أجل نقل الكهرباء المنتجة ذاتيا من مواقع الإنتاج إلى مواقع الاستهلاك، إمكانية بيع فائض الإنتاج الذاتي لمسيري الشبكات الكهربائية في حدود 10 بالمائة من الإنتاج السنوي.

والأكيد أن دفع المواطنين أشخاصا أو شركات إلى إنتاج الطاقة وتحويلها إلى بضاعة قابلة للاتجار والاستثمار والتسويق، من شأنه أن يغطي حاجياتنا الوطنية، ويخفف من فاتورة الاستهلاك.

 لذلك ينبغي على البرلمان، مناقشة هذا القانون بجدية من اجل العمل على إزالة كل العقبات، وتسهيل كامل الإجراءات المتعلقة بمنشآت الطاقة الشمسية أو غيرها، كما يقتضي الأمر عدم إعطاء تراخيص لتشييد مبان جديدة، إلا إذا كانت تُولّد الكهرباء ذاتيا، حتى تستطيع العمارات والإقامات والمساكن ذات صفر طاقة ذاتيا إنتاج الطاقة وبشكل مستقل عن شبكة إمدادات الطاقة الكهربائية، من خلال توليد الطاقة الكهربائية في موقع البناء مباشرة.

 ومن المهم جدا أيضا عدم ترك تسعيرة تغذية الشبكة بالكهرباء رهينة قانون المنافسة فقط، دون إمكانية تدخل الدولة في أي لحظة من اللحظات، حتى لا نعيد تكرار أخطاء تحرير بعض المواد الأساسية.