كوفيد-19.. حقيقة الزيادة في أسعار التحاليل الطبية

قال أرباب المختبرات الطبية إن التحاليل الطبية لم تعرف أي زيادة، خلافا لما تم تداوله إبان ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19، وإقبال المغاربة على إجراء الفحوصات.

وجاء في ندوة صحفية للإحيائيون، مساء أمس الأربعاء بالدار البيضاء، أن مغالطات استهدفت المختبرات خلال الجائحة الصحية تفيد رفعها أسعار التحاليل، لاسيما المتعلقة بالكشف عن كورونا.

وأوضح عثمان التوزاني، رئيس الغرفة النقابية للإحيائيين، أن التحاليل الطبية خاضعة للقانون 12.01 المتعلق بالمختبرات الخاصة بالتحاليل البيولوجية الطبية، الذي يضع مصنف أعمال التحاليل.

وأشار التوزاني، خلال الندوة ذاتها، إلى أن المختبرات الطبية “لا تأتي بالأثمان من نفسها هكذا”، مؤكدا أن المواطن يمكنه الاطلاع على أثمانها عبر موقع وزارة الصحة، والأمانة العامة للحكومة التي تنشر أسعار مختلف التحاليل.

وسجل التوزاني أن أثمان التحاليل الطبية “لا يمكن رفعها لأنها محددة بصفة قانونية”، مضيفا ان “هذه مهن طبية وليست تجارية”.

وأقر رئيس الغرفة النقابية للإحيائيين بكون بعض المختبرات قد تقوم ببعض التجاوزات، غير أنه دعا إلى معالجة الأمر، مضيفا أن “المغالطات حول المختبرات الصحية يجب رفعها وإزالة اللبس حولها، مع تقديم الحلول التي يمكن أن ترقى إلى تطلعات المواطنين”.

وأكد المهنيون في قطاع التحاليل الطبية انخراطهم في ورش الحماية الاجتماعية، غير أنهم أوضحوا أن ذلك يحتاج إلى تسريع تعديل القوانين المنظمة للقطاع وتوسيع مصنف التحاليل الطبية، وتشجيع تكوين الأطر شبه الطبية العاملة في المجال، وتطوير صناعة بيوطبية وطنية من شأنها تخفيف الارتباط بتقلبات الأسواق الخارجية.

كما سجل هؤلاء أن المختبرات الطبية تلعب دورا محوريا في مسار علاج المريض، عن طريق إجراء الفحوصات على العينات السريرية بهدف التشخيص والعلاج والوقاية من الأمراض.