حكامة الهجرة في المغرب تؤطرها رؤية ملكية إنسانية ومتضامنة

أبرزت وسائل إعلام أردنية الدور الريادي للمملكة المغربية في مجال الهجرة في إفريقيا، مؤكدة أن حكامة الهجرة في المغرب تؤطرها رؤية إنسانية ومتضامنة.

وقالت وسائل الإعلام الأردنية ومن بينها ” عمون ” و” الأنباط ” و”جهينة نيوز ” و”نبض البلد “، إن “حكامة الهجرة في المغرب ، التي أشاد بها المجتمع الدولي برمته ، وهيئات الأمم المتحدة المتخصصة في هذا الشأن وكذا الاتحاد الإفريقي ، تؤطرها رؤية إنسانية ومتضامنة “.

وعبرت عن ” الأسف لكون حكامة الهجرة في المغرب تنال منها تلك الأعمال الإجرامية للشبكات النشطة في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر ” ، مشيرة في هذا الصدد إلى محاولة الاقتحام الجماعي من قبل مهاجرين غير شرعيين للسياج الحديدي على مستوى إقليم الناظور والذي استنكره المغرب الذي يواصل شن معركة بلا هوادة ضد شبكات التهريب.

وأبرزت أن ” رؤية المملكة المغربية، المتشبعة بالمبادئ التوجيهية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، بصفته رائد الاتحاد الإفريقي للهجرة ، تحمل حسا عاطفيا قويا لأن تحدياتها ، التي تتجاوز التنقل ، تدمج براديغم أساسي يتمحور حول الإنسان في قدسية حقوقه الأساسية “.

وأكدت وسائل الإعلام الأردنية أن ” هذا المنطق الإنساني الذي يهيكل اليوم حكامة الهجرة في المغرب المنطلق من الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء والتي بدأت في عام 2013 ، يكرس هذه المقاربة التضامنية والشاملة ، التي تندرج في سياق مواصلة الرسالة الإفريقية البارزة للمملكة “.

وأضافت أن البعد النبيل والشريف للهجرة تفسده تلك التصرفات الإجرامية لشبكات الاتجار ، التي تستغل الهشاشة الاجتماعية للضحايا وتحملهم على خوض مغامرات خطيرة وإجرامية.

وأشارت في هذا الصدد ، إلى أن ” الشبكات الإجرامية تستخدم خططا خطيرة للغاية ، لا سيما أثناء تلك الاقتحامات المخطط لها بطريقة شبه عسكرية مع مقتحمين لهم ملامح من رجال الميليشيات والجنود السابقين المنحدرين من البلدان التي تمت زعزعة استقرارها بسبب الحروب والنزاعات “.

وذكرت بالإستراتيجية الوطنية للهجرة باعتبارها مبادرة غير مسبوقة على المستوى الإقليمي تم اعتمادها من قبل الأمم المتحدة، وباتخاذ المغرب خطوتين قويتين عززا البعد الإفريقي للهجرة وهما ” المرصد الإفريقي للهجرة “، و” الأجندة الإفريقية للهجرة “.

كما لفتت إلى أن المغرب وحرصا منه على تعزيز التدبير الإنساني للحدود ، اعتمد في 2020 نظاما مرجعيا للإجراءات المعمول بها تهم نظام التوجيه ورعاية المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر أو توقيفهم على الحدود.

وخلصت إلى أن السياق الإقليمي وظرفية ما بعد ” كوفيد 19 ” والوضع في أوكرانيا وأزمة الغذاء التي تلوح في الأفق ، يؤكد تفاقم تحديات الهجرة ، والتي باتت تتطلب ، أكثر من أي وقت مضى ، تحركا ملموسا من حيث التضامن والدعم.