الاتحاد النقابي للموظفين يطالب بتفعيل مخرجات اتفاق 30 أبريل 2022

طالب الاتحاد النقابي للموظفين بتفعيل نتائج ومخرجات اتفاق 30 أبريل 2022 للحوار الاجتماعي، خصوصا المتعلقة بالزيادة في الأجور.

ودعا المكتب الوطني الاتحاد النقابي للموظفين، المنضوي تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، في بلاغ له إلى “التعجيل بإصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بتجسيد مخرجات الحوار الاجتماعي، لاسيما رفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم، وحذف السلم 7 بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، ورفع حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 %”.

كما دعا الإتحاد، حسب البلاغ ذاته، إلى “الرفع من قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للأبناء الرابع والخامس والسادس، وتمكين الموظفين المستفيدين من رخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد من الاحتفاظ بمجموع الأجرة طوال مدة هاتين الرخصتين، وذلك بدل نصف الأجرة فقط خلال النصف الثاني من فترة الرخص المخصصة لهذه الأمراض كما هو معمول به حاليا”.

وطالب الاتحاد بـ”التسريع بإصدار النصوص المتعلقة بتجسيد نتائج ومخرجات الحوار الاجتماعي بقطاعي الصحة والتعليم، وكذا إعادة النظر في منظومة الضريبة على الدخل بما يمكن من تخفيف العبء الضريبي على الموظفات والموظفين ويساهم في حماية قدرتهم الشرائية”.

وانتقد المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين ما اعتبره “استعمال الظرفية الحالية (الجفاف، تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية…) لضرب القدرة الشرائية لكافة المواطنات والمواطنين ومن ضمنهم فئة الموظفين والمتعاقدين والمستخدمين بالمرافق العمومية”.