الجزائر تتخلص من عشرات الأطنان من التمور القاتلة المسمومة تحت غطاء مساعدة موريتانيا

يواجه الموريتانيون خطرا حقيقيا يهدد حياتهم، بعد قيام الجزائر بإرسال شحنات من التمور السامة لموريتانيا تحت ستار المساعدات، في محاولة من وزارة التجارة الجزائرية تبييض سمعة التمور المسرطنة بعد حظرها مؤخرا في العديد من الدول الأوروبية والأمريكية، لاحتوائها على بقايا “موا د سامة”.

 وحسب مقال لصحيفة “الشروق” الجزائرية، بتاريخ الاحد 28 غشت الجاري، طالب  مصدرو التمور في الجزائر من المصالح الفلاحية، ضرورة مراجعة المواد الكيميائية المستعملة في علاجها، لكونها السبب الرئيسي في قرار حظر استهلاك  تمور “دقلة” المعروضة للبيع، في الواجهات الكبرى مؤخرا في فرنسا.

ولجأت الجزائر إلى تصدير تمورها السامة إلى موريتانيا على شكل مساعدات إنسانية، في محاولة منها للتحايل على التقارير الخطيرة التي أصدرتها مختبرات أوروبية وأمريكية، بسبب عدم مطابقتها للمعايير الصحية، وذلك بحثا عن أسواق جديدة، بعد تلقي” دقلة نور” الجزائرية، ضربة قاتلة لسمعتها.

وكانت تقارير صحية  صادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وأوروبا، أثبتت جميعها أن المواد المستعملة من طرف المصالح الفلاحية في الجزائر لعلاج التمور، تحتوي على بقايا سامة محظورة، وهو الواقع الذي رفض المسؤولون الجزائريون قبوله والتحرك لتغييره، خاصة وأن الجزائر تفتقد للمختبرات الخاصة بمراقبة تأثير بقايا المواد الكيميائية على صحة الانسان.

وفي نفس السياق وضع الاتحاد الأوروبي أسماء العديد  من المصدرين الجزائريين في القائمة السوداء، بسبب البقايا الكيمائية المحظورة التي تم اكتشافها في التمور الجزائرية، والتي ستخرجها لسنوات طويلة من السوق الدولية بسبب معالجة هذه التمور في مزارع النخيل بمبيدات مصنفة “سرطانية” وممنوعة من التداول في الأسواق الأوربية والأمريكية.