مجلس النواب..الأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية في خبر كان

بعد قرار حزب الاستقلال الانسحاب من اللجن الفرعية المنبثقة عن لجنة التعليم والخاصة بمناقشة قانوني الأمازيغية والمجلس الوطني للغات، قرر حزب الأصالة والمعاصرة  كذلك الانسحاب من اللجان المذكورة، وذلك للمطالبة بـ “تطبيق المسطرة التشريعية العادية”.

ويأتي قرار فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بعد اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أمس الثلاثاء، والتي عهد إليها الانكباب على دراسة تعديلات مختلف الفرق، بخصوص مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ومشروع القانون التنظيمي 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

واعتبر فريق “البام” بمجلس النواب، في بلاغ له، أن “تجربة الاشتغال من داخل اللجنة الفرعية قد أبانت من خلال تعاطيها مع تعديلات مشروع قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي عن فشلها في بلوغ الهدف الأساسي، المتمثل في تحقيق توافق حول قانون ذي بعد استراتيجي يهم كل المغاربة، بعد تراجع الحزب الأغلبي في ظل غياب المبررات والمسوغات الكافية عن النتائج التوافقية المحصل عليها داخل اللجنة إزاء جملة من القضايا الخلافية”.

واعتبر بلاغ الفريق أن “مواصلة العمل بنفس الآلية، في غياب انسجام بين مكونات الأغلبية قد ييسر عملية التوافق، هو شكل من أشكال تبديد مزيد من الزمن التشريعي لقانونين حيويين فاق تأجيل البث فيهما كل تصور من قبل مكونات الأغلبية، وبقي حبيس هذه اللجنة ما يقرب ثلاث سنوات”.

وقرر الفريق الانسحاب من اللجينة الفرعية، مطالبا بـ”العودة إلى تطبيق المسطرة التشريعية العادية”.

كما أكد فريق الأصالة والمعاصرة على “أهمية إخراج هذه القوانين الثلاثة من بوثقة التعثر، مع تحميل الأغلبية الحكومية كامل المسؤولية فيما آلت إليه من تعطيل البث فيها”.

وكان حزب الاستقلال قد انسحب بدوره من ذات اللجنة، وربط قرار الانسحاب بتقديمه للتعديلات “داخل الآجال القانونية التي حددها مكتب اللجنة منذ 22 يونيو 2018، في الوقت الذي تخلفت فيه الأغلبية النيابية عن تقديم تعديلاتها نتيجة خلافات معلنة بينها حول مشروعي القانونين التنظيميين”.

وقال الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، في بلاغ له، إن “الانسحاب من اللجنة يأتي أيضا بسبب الأعطاب التي واجهت مناقشة مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، الذي دخل نفقا مسدودا نتيجة ارتباك وخلافات الأغلبية الحكومية”، ودعا إلى “العودة السريعة للمسطرة التشريعية العادية المنصوص عليها في النظام الداخلي بدل البحث عن توافقات مستحيلة المنال بين مكونات الأغلبية الحكومية”.

وأضاف المصدر ذاته، أنه “تقدم بتعديلاته داخل الآجال القانونية التي حددها مكتب اللجنة منذ 22 يونيو 2018، في الوقت الذي تخلفت فيه الأغلبية النيابية عن تقديم تعديلاتها نتيجة خلافات معلنة بينها حول مشروعي القانونين التنظيميين، الأمر الذي أدى إلى تعطيل المصادقة على هذين النصيين التشريعيين بالغي الأهمية”.

وحمل الفريق الاستقلال للأغلبية الحكومية “مسؤولية تعطيل المصادقة على هذين النصين التشريعيين المهمين، ضدا على أحكام وروح الدستور، وانتظارات الشعب المغربي”.