جدل الضريبة.. المحامون في إضراب شامل واجتماع بالبرلمان لمناقشة الموضوع

أعلنت هيئات المحامين بكافة ربوع المملكة انها ستتوقف غدا الثلاثاء، فاتح نونبر عن العمل، في جميع المحاكم التابعة لدوائرهم القضائية، احتجاجا على ما اسمته اقصاء المهنيين من طرف الحكومة، فيما يتعلق بموضوع الضريبة على المحامين.

وتعقد فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب اليوم اجتماعا تحضره هيئات المحامين بالمغرب و وزيرة الإقتصاد والمالية و الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ووزير العدل تحت إشراف رئيس الحكومة للتداول في الموضوع.

ومن المرتقب ان تتم مناقشة مستجدات مشروع قانون مالية 2023، الذي قدمته الحكومة والمحال على البرلمان، والذي يتضمن مراجعة لنظام فرض الضريبة على المحامين.

وتصاعد الجدل بين المحامين ووزارة العدل منذ إعلان عبد اللطيف وهبي عن سلسلة من القرارات لم ترق المحامين، أبرزها مباشرة امتحان الولوج إلى المحاماة، وأيضا مسودتي قانوني المسطرتين المدنية والجنائية.

وأثارت مضامين مشروع قانون المالية برسم سنة 2023 بشأن استخلاص الضريبة من المحامين جدلا وسط هيئات المعنيين الذين استغربوا إقرار هذا الإجراء، متهمين الحكومة ووزارة العدل بالجهل بوضعيتهم، وبخلق التوتر وسط هذه الفئة.

وأعرب المحامون أنهم ليسوا ضد أداء الضريبة، باعتبارها رمزا للمواطنة، إلا أنهم يرفضون إقرار إجراءات انفرادية، واتهموا الحكومة باتخاذ قرارانفرادي وأحادي، لم تشرك فيه جمعية هيئات المحامين بالمغرب. وسبق للجمعية المذكورة أن كونت ملفا مكتملا كان موضوع لقاءات مع الحكومات السابقة من أجل حل الملف الضريبي.