غسل الأموال .. الجمارك تمنح مهلة جديدة لتجار المعادن النفيسة

أعلن مرة أخرى عن تمديد آجال تسجيل تجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة و العاديات والأعمال الفنية لدى مكاتب إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

وكانت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أصدرت دورية  في الثامن من غشت الماضي، كشفت فيها عن تمديد آجال تسجيل تجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة والأعمال الفنية لدى مكاتبها إلى غاية الرابع من نونبر الجاري.

وقبل ذلك، في الرابع من ماي الماضي، كانت الإدارة ذاتها قد أصدرت دورية تخبر فيها أولئك التجار بصفتهم “أشخاصا خاضعين” للمنظومة التشريعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بضرورة التسجيل أو تحيين التسجيل لدى مكاتب إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة كسلطة الإشراف والمراقبة، داخل أجل لا يتعدى 3 أشهر من تاريخ نشر الدورية في ماي.

 وأكدت الجمارك في8 غشت الماضي، أنه بعد دراسة طلب من جمعيات ممثلي القطاع، التي أثارت مجموعة من الصعوبات التي تحول دون إمكانية وضع ملفات التسجيل داخل الأجل المحدد، تقرر تمديد أجل التجسيل أو تحيينه إلى غاية الرابع من نونبر الجاري.

غير أن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عادت، أمس الثلاثاء 15 من نونبر، كي تؤكد على  أنه “بالنظر لأهمية عملية التسجيل على المستوى الوطي، وحتى يتسني إنجاح هذه العملية واستكمالها في ظروف جيدة، تقرر بصفة استثنائية تمديد آجال التسجيل وتحيين التسجيل لدى مكاتب إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إلى غاية 31 دجنبر المقبل”.

ويسند قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، سلطة إشراف ومراقبة على تلك الفئة من الأشخاص الخاضعين، ما يبرر مبادرتها إلى التحسيس بخطورة الجرائم المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكانت إدارة الجمارك عقدت،  بتعاون مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، لقاءات تواصلية مع تجار الأعمال الفنية والعاديات وتجار الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة، من أجل التحسيس بالمقتضيات التي يتضمنها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وهدفت الجمارك من وراء تلك اللقاءات تحسيس المعنيين بالالتزامات القانونية للأشخاص الخاضعين لإشراف ومراقبة إدارة الجمارك في إطار القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولتحديد العلاقات التي تربطهم بالهيئة الوطنية للمعلومات المالية.