السيد عبد اللطيف حموشي يصدر قرارات بصرف مساعدات مالية استثنائية لـ 126 مستفيدة ومستفيدا

في إطار المبادرات ذات الطابع الاجتماعي والصحي المقدمة لأسرة الأمن الوطني، أصدر السيد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، قرارات تقضي بصرف مساعدات مالية استثنائية لـ 126 مستفيدة ومستفيدا من موظفي الشرطة ممن يعانون من أمراض خطيرة ومكلفة، أو لفائدة ذوي حقوقهم الذين يعانون من نفس الأمراض.

وعكفت مفتشية مصالح الصحة التابعة للأمن الوطني، خلال المدة الأخيرة، على جرد كل الحالات الطبية الخطيرة في صفوف موظفي الشرطة وأفراد عائلاتهم الذين يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة ومراجعة ملفاتهم الصحية والأعباء المالية المترتبة عنها، ورفعت بشأن هذه الحالات توصيات إلى المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، الذي قرر صرف مساعدات مالية في حدود 20 ألف درهم لكل مستفيد.

وتندرج هذه المبادرة ذات الأبعاد الاجتماعية والصحية في سياق العناية الخاصة التي تفردها المديرية العامة للأمن الوطني لمنتسبيها، لمساعدتهم على تحمل أعباء الاستشفاء بخصوص الأمراض الخطيرة والمكلفة، فضلا عن تمكينهم من النهوض الأمثل بواجباتهم في خدمة أمن الوطن والمواطنين.

وفي اطار اهتمامها بالشق الانساني لموظفات وموظفي الامن الوطني، كانت المديرية العامة للامن الوطني قد أصدرت الحصيلة السنوية لعملها لسنة 2022، والتي أشارت الى ان سنة 2022 عرفت اصدار 17 رسالة تنويه لفائدة الموظفين الذين برهنوا عن حس مهني عال خلال مزاولة مهامهم، كما واصلت تنزيل مخططها الرامي لتقريب الموظفين من محيطهم الاجتماعي والأسري، إذ تمت الاستجابة لما مجموعه 1374 طلب انتقال، من بينها 388 طلبا تمت معالجته في إطار الآلية المستعجلة الخاصة بالحركية الوظيفية لدوافع اجتماعية أو صحية أو للالتحاق بالزوج أو الزوجة. كما تم أيضا استقبال 903 موظفا والاستماع لطلباتهم في إطار آلية “طلبات المقابلة” المكفولة لعموم الموظفين، وكذا توفير حقوق الدفاع والمؤازرة ل 2319 موظفة وموظف شرطة، وذلك تكريسا من جانب المديرية العامة للأمن الوطني لمبدأ ”حماية الدولة“ المكفول قانونا لموظفي الأمن جراء الاعتداءات الجسدية واللفظية التي قد تطالهم أثناء مزاولتهم لمهامهم. وتكريسا لهذا المبدأ، نظمت مصالح الأمن الوطني خلال هذه السنة دورة تكوينية بشراكة مع الوكالة القضائية للمملكة، بغرض إبراز شروط وآليات الاستفادة من حق المؤازرة، واستعراض الممارسات المثلى لمتابعة هذه الملفات أمام القضاء المختص.