وسيلة إعلام مقدونية: المغرب يتجه لتغيير مسار علاقاته مع البرلمان الأوربي

سلطت (كنال 5)، إحدى القنوات التلفزيونية الخاصة الرئيسية في مقدونيا الشمالية، اليوم الأربعاء، الضوء على تغيير المسار الذي أعلنه المغرب عقب المواقف “العدائية والباطلة” الأخيرة للبرلمان الأوروبي بشأنه. هكذا، خصصت القناة مقالا على موقعها الإلكتروني لقرار البرلمان المغربي بإعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل في أعقاب الحملة المغرضة للبرلمان الأوروبي.

وأوضحت وسيلة الإعلام، في مقال تحت عنوان “المغرب يدين بشدة تصريحات البرلمان الأوروبي”، أن هذا الإعلان جاء في بيان، نشر الاثنين، في ختام جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان المغربي، والتي تميزت بمداخلات رؤساء وممثلي الفرق والمجموعات البرلمانية والبرلمانيين غير المنتسبين.

وأشارت (كنال 5)، نقلا عن بيان مجلسي البرلمان المغربي، إلى أن برلمان المملكة يندد، بمجلسيه، بالحملة المغرضة التي تتعرض لها المملكة، والتي كانت آخر تطوراتها تصويت البرلمان الأوروبي على توصية بتاريخ 19 يناير 2023. من جهة أخرى، توقفت القناة عند موقف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي أعرب عنه يوم السبت، حيث أدان بشدة ما ورد في قرار البرلمان الأوروبي من ادعاءات لا تستند على أي أساس من الواقع.

وسجل المصدر ذاته، نقلا عن بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن هذه الاتهامات والمزاعم الخطيرة تستهدف استقلال السلطة القضائية، من خلال تحريف الوقائع والتشكيك في شرعية وقانونية الإجراءات القضائية.

وأضافت القناة أن المجلس استنكر بشدة “ما قام به البرلمان الأوروبي من تنصيب نفسه كهيئة لمحاكمة القضاء المغربي بشكل سافر ومنحاز، ينبني على تحامل غير مبرر على المؤسسات القضائية للمملكة.

وأشارت إلى أن المؤسسة القضائية عبرت عن رفضها التام والمطلق للتدخل في القضاء ومحاولة التأثير في مقرراته، لاسيما وأن بعض القضايا المعنية ما تزال معروضة على المحاكم.

كما نقل المصدر موقف البرلمان العربي الذي عبر عن رفضه التام والمطلق للتدخل السافر والمتواصل للبرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للمغرب.

ونددت المؤسسة باستمرار البرلمان الأوروبي في التدخل السافر في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية والمساطر القضائية لدولة عربية ذات سيادة، وفقا لوسيلة الإعلام المقدونية. وأضافت (كنال 5) أن البرلمان العربي رفض كل التدخلات الخارجية والحملات الممنهجة التي تستهدف الدول العربية تحت غطاء حقوق الإنسان، مطالبا الاتحاد الأوروبي بـ “التوقف الفوري عن ممارسة الوصاية على حالة حقوق الإنسان في الدول العربية والتحري حول صحة المعلومات والادعاءات التي تصل إليه”.