جدل ارتفاع اللحوم والطماطم قبل حلول شهر رمضان يصل إلى البرلمان

وصل جدل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والطماطم إلى البرلمان، بعدما طالبت فرق المعارضة بمجلس النواب، الحكومة باتخاذ خطوات عاجلة من شأنها تطويق أثمنة اللحوم لجعلها في مستوى معقول بالنسبة للمواطنين خاصة وان شهر رمضان يقترب.

ويسود القلق المستهلك المغربي أسابيع فقط قبل حلول شهر رمضان الكريم، بعدما تبين ان الأسعار تواصل منحاها التصاعدي، خاصة اللحوم الحمراء والطماطم.

ومن المرتقب ان ينعقد غدا الجمعة اجتماع في مقر وزارة الفلاحة ويضم المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ومنتجون، وذلك بعد نحو أسبوع من اجتماع مماثل للوقوف على وضعية إنتاج الطماطم وتداول هذه السلعة وكيفية تأمين عرض كافٍ في الأسواق.

ويعزو المنتجون انخفاض إنتاج الطماطم في الفترة الحالية إلى موجة البرد التي تعرفها منطقة “سوس ماسة”، مشيرين إلى أن الإنتاج كان وفيراً في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما أدى إلى خفض الأسعار في السوق المحلية، لكن أسعار الطماطم تشهد صعوداً متكرراً قبل حلول شهر رمضان.

ويذكر أن زيادة الأسعار خلال العام الماضي جعل الحكومة تتخذ قرارا يقضي بوقف تصدير صنف من الطماطم الأكثر استهلاكاً بالمغرب، وذلك بهدف خفض الأسعار تحسباً لارتفاع الطلب بمناسبة شهر رمضان.

من جهة أخرى، ارتفعت أسعار اللحوم لتبلغ في الأيام الأخيرة 100 درهم للكيلوغرام الواحد. ووصل صداها الى البرلمان، حيث شكل موضوع ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء فحوى سؤال كتابي وجه إلى محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وعلى الحكومة الإسراع في اتخاذ اجراءات من أجل تطويق أثمنة اللحوم لجعلها في مستوى معقول بالنسبة للمواطنين، من خلال تدابير لدعم الفلاحين وتشجيعهم على الحفاظ على مختلف سلالات المواشي.

ذلك أنه منذ أسابيع، فوجئ المواطنون بارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بشكل تدريجي، لتبلغ 100 درهم للكيلوغرام واحد، في الوقت الذي لم يكن يتجاوز ثمن لحم العجل أو الخروف 70 درهما.

ويرجع مهنيو الجزارة أسباب الزيادات في أسعار اللحوم إلى الخصاص الذي تعرفه السوق الوطنية في كميات المواشي الموجهة للذبح. كما أن موجة الجفاف التي شهدتها المملكة لثلاث سنوات متتالية تعد من الأسباب المباشرة التي أدت إلى تضرر سوق اللحوم، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف.