فرنسا تؤدي ضريبة عدائها للمغرب.. اسبانيا تفوز بصفقة تمديد “تي جي في “

تواصل فرنسا حصد الهزائم في إفريقيا، فبعد فقدانها لأسواق هامة في العديد من الدول في القارة السمراء، جاء الدور على المغرب، الذي بدأ يلقنها دروسا في طبيعة العلاقات بين الشركاء، حيث خرجت العديد من الشركات الفرنسية خاوية الوفاض من السباق نحو الفوز بصفقات مهمة داخل المملكة، أخرها مشروع تمديد خط “تي جي في”.

وفي هذا الاتجاه، أفادت مصادر إعلامية، أن إسبانيا اقصت فرنسا من اجل الفوز بمشروع تمديد خطوط قطار فائق السرعة في المغرب، وأصبحت اسبانيا بحكم علاقاتها الجيدة مع المغرب الأقرب للفوز بمشروع تزيد قيمته عن 75 مليار درهم.

وتهتم إسبانيا بمشروع تمديد خطوط القطار فائق السرعة بين الدار البيضاء ومراكش وأكادير، وشهد الاجتماع رفيع المستوى، الذي عقد في الرباط يومي 1 و 2 فبراير الجاري توقيع مذكرة تفاهم في مجال البنية التحتية، بين وزارة النقل والتنقل والبرامج الحضرية في مملكة إسبانيا ووزارة النقل واللوجيستيك.

ويهدف المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى بناء 1300 كيلومتر من الخطوط الجديدة عالية السرعة، وكان قد كشف بالفعل وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، في أبريل 2022  أنه، بفضل المرحلة الجديدة في العلاقات بين البلدين، يريد المقاولون الإسبان الفوز بهذا المشروع الكبير،  خاصة وأن العلاقات الثنائية هي المفتاح للحصول على جزء من المشروع

وبعدما كان الوجود الإسباني في قطاع السكك الحديدية في المملكة  المغربية، يقتصرعلى توفير الإشارات أو أنظمة الأمان من خلال شركات مثل ArcelorMittal أو Indra، الا أن RENFE وهي شركة متخصصة في القطارات عالية السرعة، قد وقعت اتفاقية تعاون مع ONCF.

ويمتلك المغرب كل الأوراق في متناول يده، للاستفادة السياسية وحسن العلاقات لمنح الامتياز في هذا المشروع الكبير، إما لاسبانيا او للصين، بينما فرنسا ستخرج خاوية الوفاض من هذا المشروع الكبير، نتيجة ضلالها وخروجها عن جادة صوابها وعدائها المتنامي للمغرب والتواطؤ مع اعداء الوحدة الترابية للمملكة المغربية.

ويذكر أن القمة المغربية الإسبانية المنعقدة في 2 فبراير الجاري توجت بعقد اتفاقات تعاون همت قطاعات متعددة، يراهن المغرب على التجربة الإسبانية للدفع بها نحو تحقيق النتائج المرجوة منها، خاصة على المستوى الاقتصادي.

ومن بين هذه القطاعات، قطاع السكك الحديدية، إذ اتفق المغرب وإسبانيا على تشجيع التبادلات التقنية بين الفاعلين السككيين في البلدين والرفع من مستوى تقاسم التجارب في هذا القطاع، وذلك خلال لقاء عمل جمع كلا من محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، وراكيل سانشيث خيمنيث، الوزيرة الإسبانية للنقل والتنقل والأجندة الحضرية.

عن هذا الاتفاق، قال محمد عبد الجليل إنه سيمكن من إعطاء دفعة جديدة للتبادلات وللعمل المشترك في مجال النقل السككي بالخصوص، مسجلا أن المغرب تحذوه إرادة قوية في تغطية أفضل لترابه بالخطوط السككية، موردا في هذا السياق: قررنا العمل معا للاستفادة من التجربة الإسبانية وإعطاء دفعة قوية لهذا المشروع.