فرنسا تخسر كل شيء داخليا وخارجيا.. هبوط حاد في شعبية ايمانويل ماكرون

تراجعت شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لأدنى مستوى منذ ثلاثة أعوام، وذلك في ظل استمرار معارضة خطته لإصلاح نظام التقاعد. ونشرت صحيفة “جورنال دو ديمانش” استطلاعا أجراه معهد “إيفو” أظهر أن 32% فقط من المواطنين الفرنسيين راضون عن أداء الرئيس، بانخفاض بواقع نقطتين مقارنة بالشهر الماضي.

وكانت آخر مرة تصل فيها شعبية ماكرون لهذا المستوى مطلع عام 2020، عندما أصابت الاحتجاجات على مقترح سابق لإصلاح المعاشات فرنسا بالشلل.

وقد أثارت الخطة التي أعلنها ماكرون مؤخرا، التي تشمل فقرة تنص على رفع سن التقاعدد من 62 إلى 64، احتجاجات ومظاهرات منذ يناير الماضي.

وبحسب استطلاع تم إجراؤه الأسبوع الجاري يعارض الرفع في سن التقاعد 67% من الفرنسيين، كما أن النقابات العمالية هددت بإصابة فرنسا بالشلل في السابع من مارس المقبل في حال لم يتراجع ماكرون مجددا.

وشهدت فرنسا في الفترة الأخيرة مظاهرات كان أكبرها نهاية الشهر الماضي حيث خرج نحو 2.8 مليون شخص إلى الشوارع، في إطار إضرابات واحتجاجات واسعة ضد مشروع الرئيس إيمانويل ماكرون لإصلاح نظام التقاعد.

وليست شعبية الرئيس وحدها من هوت الى الحضيض، بل إن النفوذ الفرنسي في افريقيا كله بدأ في السقوط بشكل تسلسلي، إذ أعلن الجيش البوركينابي أمس انتهاء عمليات قوة “سابر” الفرنسية، بعد ثلاثة أسابيع من إلغاء الحكومة الانتقالية اتفاقات الدفاع بين البلدين.

وقالت هيئة أركان الجيش، في بيان، إن “هيئة الأركان العامة للجيوش وقيادة قوة سابر أقامتا أول أمس السبت في حرم معسكر بيلا زاغريه في كامبواسان حفلا أنزلت فيه الاعلام في انتهاء رسمي لعمليات القوة (الفرنسية) على أراضي بوركينا فاسو”.

وأضاف البيان أن الحفل ترأسه قائد القوة البرية في جيش بوركينا فاسو الكولونيل آدم نيريه واللفتنانت كولونيل الفرنسي لوي لوكاشور ممثلا قائد قوة “سابر” التي تضم 400 عنصر من القوات الخاصة.

وأوضح أن “تفكيك المعدات واللوازم المتبقية لسابر سينهيه فريق لوجستي انتشر لهذه الغاية، بحسب جدول محدد بالتوافق مع هيئة الأركان العامة للجيوش”، من دون أن يذكر عدد الجنود الفرنسيين الذين لا يزالون في البلاد.

وقال مصدر أمني في بوركينا فاسو إن “قسما كبيرا من الجنود سبق أن غادروا”.

من جهته، أورد مصدر حكومي فرنسي أن جنودا فرنسيين لا يزالون منتشرين في بوركينافاسو من دون أن يحدد عددهم.

وفي رسالة مؤرخة في 18 يناير الفائت، ألغت حكومة بوركينا فاسو الاتفاق المتصل بوضعية القوات الفرنسية في البلاد، وأمهلتها شهرا للمغادرة، الأمر الذي أكدته باريس بعد بضعة أيام.

وأوضح المتحدث باسم حكومة بوركينا فاسو جان إيمانويل ويدراوغو أن “ما نلغيه هو الاتفاق الذي يسمح للقوات الفرنسية بأن تكون موجودة في بوركينا فاسو. ولا يتعلق الأمر بإنهاء العلاقات الدبلوماسية بين بوركينا فاسو وفرنسا”.