محلل سياسي: طرد البوليساريو من الاتحاد الإفريقي مسألة وقت فقط

قال احمد درداري، محلل سياسي وأستاذ جامعي، إن طرد جبهة البوليساريو الانفصالية من الاتحاد الإفريقي بات مسألة وقت فقط.

 وأوضح احمد درداري، رئيس المركز الدولي لرصد الأزمات واستشراف السياسات، في تصريح لـ”تليكسبريس”، أن مؤتمر الاتحاد الأفريقي كأعلى هيئة للاتحاد الإفريقي، مرة أخرى، أكد على الدور الحصري للأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء المغربية دون ذكرها بالمرة، وانه لا الجزائر ولا البوليساريو ولا جنوب إفريقيا سمح لهم بإثارة القضية، مما يعني أن دول الاتحاد الإفريقي فهمت خلفيات إثارة القضية في أشغال المؤتمرات الإفريقية من قبل، كإضعاف الوحدة الإفريقية وخدمة أجندات خارجية على حساب تأزيم العلاقات بين أعضاء الاتحاد الإفريقي.

وأضاف درداري، أن “هذه الدورة العادية الـ36 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي أكدت مرة أخرى على مضمون القرار الأممي 693 بشأن قضية الصحراء المغربية، كما سبق أن تم الإجماع  حولها خلال قمة نواكشوط 2018، والتأكيد على الدور الحصري للأمم المتحدة بشأن حل النزاع المفتعل”.

وعرج الدكتور احمد درداري أيضا على التقرير السنوي لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقين الذي جاء أيضا خاليا من أية إشارة لقضية الصحراء المغربية، وبذلك تم التأكيد على الاحترام للقرار 693، باعتبار القضية تدخل ضمن الاختصاص الحصري للأمم المتحدة، وأن دور الاتحاد الإفريقي يتمثل في دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة. يضيف درداري.

وخلص المحلل السياسي إلى القول: “عملا بالكتاب الأبيض فإن الحل الوحيد والأمثل لتقوية عمل الاتحاد الإفريقي، هو طرد البوليساريو  وإنهاء التدخل في الشؤون الداخلية للدول كقاعدة اعتمدها الصين في كتابها الأبيض الإفريقي للتنافس الاقتصادي على مستوى القارة، و ما دام طرد البوليساريو لم يتم بعد، فإن القانون غير محترم و التعاون لا يعطي أكله .

وجدد مؤتمر الاتحاد الأفريقي، وهو أعلى هيئة بالمؤسسة الإفريقية، التأكيد على الدور الحصري للأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء المغربية من خلال تجنب أي إشارة أو إحالة أو نقاش حول هذه القضية.

فمن خلال تجنب أي إشارة أو إحالة أو نقاش حول هذه القضية، تكون الدورة العادية الـ36 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي قد أكدت للتو روح ونص القرار 693 بشأن قضية الصحراء المغربية، المعتمد بالإجماع خلال قمة نواكشوط 2018، والذي أكد على الدور الحصري للأمم المتحدة بشأن القضية الوطنية.

وهكذا، فإن قضية الصحراء المغربية، بجميع جوانبها، لم تكن موضوع أي إحالة أو إشارة في التقرير السنوي لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، ولا في وثائق العمل ومشاريع القرارات التي درستها القمة.