فاس…انطلاق محاكمة مجموعة من المتهمين في فضيحة البرنامج الاستعجالي

تنطلق أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة 18 مسؤولا سابقا في قطاع التربية الوطنية، من أجل جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها.

وقالت مصادر إعلامية، إن قرار إحالة المتهمين على الغرفة المذكورة جاءت بعدما انهى قاضي التحقيق في الغرفة الأولى متابعتهم بالمنسوب إليهم في قضية “البرنامج الاستعجالي”، الذي كلف الدولة أزيد من 44 مليار درهم، وتقديم الوكيل العام للملك مستنتجاته النهائية الرامية إلى متابعتهم أمام المحكمة.

وكان قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم المالية قد قرر عدم متابعة أحد المتهمين، ويتعلق الأمر بموظف سابق بالمديرية الإقليمية للتربية الوطنية بفاس تقاعد سنة 2013، كما تقرر عدم متابعة المدير السابق لمولاي يعقوب سبب وفاته، حيث تقرر إرجاع الكفالة المالية المودعة من طرفه لمن له الحق فيها.

وينتظر أن تقرر غرفة الجنايات الابتدائية برئاسة القاضي محمد لحية تأخير أول جلسة من محاكمة المتهمين، من بينهم مديرين سابقين للأكاديمية، من أجل تمكين هيئة الدفاع من الاطلاع على الملف وإعداد الدفاع، وكذا استدعاء جميع الأطراف في القضية.

ويذكر انه بعد إخفاق برنامج الميثاق الوطني، دون ذكر الأسباب الحقيقية لكل الانكسارات والتعثرات التي عرفتها مشاريع الإصلاح، وجد قطاع التربية والتكوين نفسه مجددا أمام برنامج استعجالي، ترتكز منهجيته على ثقافة الإقصاء والمنظور الأحادي متمثل بعدم إشراك الأطر التعليمية والفاعلين التربويين والفرقاء الاجتماعيين في صياغة المشروع، بل لم يطلب منها حتى بعد الصياغة قراءته، القراءة التربوية والمعرفية المطلوبة بغاية المساهمة في بنائه وتبنيه والانخراط في تنفيذه، لكن حتى البرنامج الذي سمي بالاستعجالي فشل وخسرت فيه الدولة 44 مليار سنتيم.