انطلاق جولات جديدة من الحوار الاجتماعي بين وزارة التربية الوطنية والنقابات

من المنتظر أن تنطلق جولة جديدة من الحوار القطاعي في الأيام المقبلة، ستجمع النقابات التعليمية بوزارة التربية الوطنية في الأيام المقبلة، قصد تدارس حيثيات الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في 14 يناير الماضي. ومن المنتظر أن تنعقد جلسة الحوار قبل حلول شهر رمضان من أجل الوقوف على حيثيات تطبيق “اتفاق 14 يناير”، ومناقشة تفاصيل النظام الأساسي الجديد للشغيلة التعليمية.

وتنتظر الفئات التعليمية تطبيق حيثيات الاتفاق من خلال تنزيل جميع المراسيم التي جرى الاتفاق عليها مع رئاسة الحكومة”، على حد تعبيره.

وكانت رئاسة الحكومة، أشرفت على توقيع محضر اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة-قطاع التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.

وينص الاتفاق على “إرساء هندسة تربوية جديدة تحقق التكامل والانسجام بين مختلف الهيئات، وتضمن الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين الموظفين، والارتقاء بالوضعية المهنية والاجتماعية والمعنوية لجميع الموظفين”.

إلى جانب تقييم الأداء المهني بناء على معايير موضوعية وقابلة للقياس، وتخليق الممارسة المهنية داخل المنظُومة التربوية، وتأمين الزمن المدرسي.

الاتفاق يشمل كذلك إقرار نظام جديد لتحفيز الفريق التربوي والإداري بمؤسسات التربية والتعليم العمومي ذات التميز، وإدراج مهام الإدارة التربوية والإدارة المدرسية ضمن مقتضيات النظام الأساسي الجديد.

ومن بين أهم المستجدات التي سيحملها النظام الأساسي الجديد، علاوة على إخضاع جميع الموظفين لأحكامه ومقتضياته، وتخويلهم نفس الحقوق والواجبات طيلة مسارهم المهني من التوظيف إلى التقاعد، وإلغاء الأنظمة الأساسية (12 نظاما) الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التأسيس لأول مرة لأهداف تحسين وتجويد أداء هيئة التدريس وفتح آفاق الارتقاء المهني.