توقيف ثلاثة “دواعش”..التنسيق بين “الديستي” والأمن الوطني في أعلى درجاته لضمان الإستقرار الأمني بالمغرب

بتنسيق وثيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ومع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء في الساعات الأولى من الصباح من توقيف ثلاثة متطرفين موالين لتنظيم “داعش الإرهابي”، للاشتباه في تورطهم في ارتكاب جريمة القتل العمد التي كان ضحيتها شرطي مرور أثناء مزاولته لمهامه في الدار البيضاء.

التنسيق الكبير بين المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مكن من توقيف هذه العناصر الإرهابية الثلاث، وتجنيب المملكة المغربية هجمات خطيرة، كانت العناصر المتطرفة الموقوفة، تعد لتنفيذها بعد سرقة السلاح الوظيفي للشرطي الذي ذهب ضحية هذا العمل الإرهابي الجبان.

وفي هذا الإطار، ذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن العمليات الأمنية أسفرت عن توقيف المشتبه فيهما الرئيسيين في عمليات متزامنة بكل من مدينة الدار البيضاء وبمنطقة “سيدي حرازم” ضواحي مدينة فاس، قبل أن يتم توقيف المشتبه فيه الثالث في عملية لاحقة بمدينة الدار البيضاء.
عملية توقيف هؤلاء العناصر الإرهابية التي تمت بشكل متزامن بناء على تنسيق محكم بين المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مكنت من تحييد خطر هذه الخلية الإرهابية على أمن واستقرار المملكة، خصوصا وأن الأمر يتعلق بتواجد العناصر الإرهابية في ثلاث مدن متفرقة.

وفي نفس السياق، أوضح بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، أن المعلومات الأولية للبحث تشير إلى أن المشتبه فيهم أعلنوا مؤخرا “الولاء” للأمير المزعوم للتنظيم الإرهابي “داعش”، وصمموا العزم على الانخراط في مشروع إرهابي محلي بغرض المساس الخطير بالنظام العام، حيث قرروا استهداف أحد موظفي الأمن بغرض تصفيته جسديا والاستيلاء على سلاحه الوظيفي، لغرض ارتكاب جريمة السطو على وكالة بنكية، تم تحديد مكانها مسبقا والاتفاق على طريقة اقتحامها، وذلك بغرض تحصيل العائدات المالية لهذا الفعل الإجرامي.

نتائج التحقيقات الأولية التي أظهرت المخطط الخطير لهذه الخلية، كشفت بشكل واضح الأساليب الإجرامية التي تنهجها هذه الخلايا الداعشية لتوفير التمويلات المالية واللوجستيكية اللازمة لتوسيع دائرة عملياتها الجبانة، وذلك من خلال اعتمادها على السرقة والقتل.
وأضاف بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني أنه وإلى غاية هذه المرحلة من البحث، أكدت الأبحاث والتحريات المنجزة أن المشتبه فيهما الأول والثاني، هما من تكلفا بالتنفيذ المادي لجريمة القتل العمد والتمثيل بجثة الشرطي الضحية، بعدما تربصا به في مكان اشتغاله بمدارة طرقية في حصة عمله الليلي، وقاما بتعريضه لاعتداءات جسدية بواسطة السلاح الأبيض، قبل أن يعمدا إلى سرقة سيارته الخاصة وسلاحه الوظيفي وإضرام النار في جثته بمنطقة قروية.

وأبرز البلاغ ذاته أن مسارات البحث أوضحت أن المشتبه فيهما قاما بالتنسيق مع المشتبه فيه الثالث، والذي يحمل نفس المخططات المتطرفة، وذلك لتغيير معالم الجريمة وطمس الأدلة من خلال إضرام النار عمدا في السيارة الخاصة بالشرطي الضحية.

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن عمليات المسح التقني وإجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، مكنت من حجز الأسلحة البيضاء المستعملة في ارتكاب هذه الجريمة، واسترجاع الأصفاد المهنية والسلاح الوظيفي الخاص بالشرطي الفقيد، والذي تم اخفاؤه في مكان آمن بمدينة الدار البيضاء، وذلك تحضيرا لاستخدامه في استكمال مشروعهم الإرهابي.

وخلص البلاغ ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي، الذي عهدت به النيابة العامة المشرفة على البحث، وذلك لرصد كافة الارتباطات المحتملة لهذا العمل الإرهابي بخلايا وتنظيمات إرهابية دولية، وتشخيص جميع المتورطين المفترضين في المشاركة والمساهمة في تنفيذ هذا الفعل الإجرامي، بالإضافة إلى الكشف عن كافة الخلفيات والملابسات المحيطة بهذه القضية، التي أودت بحياة الشرطي الضحية الذي كان شهيدا للواجب الوطني، وهو يسدي خدمات أمنية بالشارع العام.

وتأتي هذه العملية الأمنية المشتركة بين المديرية العامة للأمن الوطني، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لتكريس الوضع الأمني المستقر الذي تنعم به المملكة، والذي تعمل أجهزة الاستخبارات والأمن في المغرب على الحفاظ عليه من التهديدات الخطيرة للتنظيمات الإرهابية المتربصة بالمملكة.