بوريل يحذر من انهيار اجتماعي واقتصادي وشيك في تونس

قال جوزيف بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي المكلف بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن: “إن تزايد أفواج المهاجرين يسبب المزيد من انعدام الاستقرار والأمن في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وفي حوض البحر الأبيض المتوسط، لذلك يجب علينا تجنب انهيار تونس اقتصاديا واجتماعيا كما يتوج ب علينا مساعدة الشعب التونسي، إذ لا يمكن أن نتجاهل ما يحدث في تونس”.

وأضاف بوريل في تصريح إعلامي عقب اجتماع مجلس الشؤون الخارجية التابع للإتحاد الأوربي، اليوم الإثنين ببروكسال: “إذا ما انهارت تونس، اقتصاديا أو اجتماعيا، فهذا يعني أن الإتحاد الأوروبي سيجد نفسه في مواجهة أفواج جديدة من المهاجرين وهو ما يجب تجنبه”، معتبرا أن هذا الوضع “خطير للغاية”.

وأفاد بأنه سيطلب من عضوين من مجلس الشؤون الخارجية، “السفر فورا إلى تونس، لتقييم الوضع وإعداد تقرير في الغرض، لتحديد الخطوات المقبلة في قادم الأيام”، مشيرا إلى أن “الوضع مقلق في تونس، هذا البلد الجار والشريك .. وما يحدث فيه له تأثير مباشر علينا”.

وأوضح المسؤول الأوروبي في تصريحه أن “احترام القانون وحقوق الإنسان، هي مسائل أساسية لتحقيق اللإصلاحات الهيكلية، كما أن إتمام البرامج التي تمت الموافقة عليها من قبل صندوق النقد الدولي والإمضاء عليها من قبل الرئيس التونسي، هي أيضا مسألة أساسية لا غنى عنها”.

وقال “إذا انهارت تونس، فإن ذلك يهدد بتدفق مهاجرين نحو الاتحاد الأوروبي والتسبب في عدم استقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. نريد تجنب هذا الوضع”.

وأوضح أن وزراء الخارجية طلبوا من بلجيكا والبرتغال إرسال ممثلين في مهمة إلى تونس لإجراء “تقييم للوضع لتمكين الاتحاد الأوروبي من توجيه إجراءاته”.

لكنه أضاف أن “الاتحاد الأوروبي لا يمكنه مساعدة دولة غير قادرة على توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي”.

وشدد على أن “الرئيس قيس سعيّد يجب أن يوقع اتفاقا مع صندوق النقد الدولي وينفّذه، وإلا فإن الوضع سيكون خطيرا للغاية بالنسبة لتونس”.

وينفرد الرئيس سعيّد بجميع الصلاحيات منذ 25 يوليو 2021 وأوقف العديد من الشخصيات السياسية. وتندّد أحزاب المعارضة الرئيسية بـ”انحراف استبدادي” يقوّض الديموقراطية الفتيّة المنبثقة عن ثورة 2011 التي أسقطت نظام زين العابدين بن علي.