تونس: المعتقلون السياسيون يرفضون الخروج من غرفهم

قرر المعتقلون السياسيون في تونس عدم الخروج من غرفهم احتجاجا على ظروف نقلهم في سيارات تحتوي أقفاصا ولا ترقى إلى المعاملة الإنسانية، بل إلى التعذيب، وفق ما قالت هيئة الدّفاع عن المعتقلين في ما يعرف بقضيّة “التّآمر” على أمن الدولة.

وبحسب بيان صادر عن الهيئة، اليوم الخميس، فإنّ موكليهم: شيماء عيسى، وغازي الشواشي، وعصام الشابي، ومحمد خيام التركي، وجوهر بن مبارك، وعبد الحميد الجلاصي، ورضا بالحاج، ومحمد الأزهر العكرمي، قرروا رفض إخراجهم من السجن الذي يقبعون فيه مهما كان داعي الإخراج أو سببه.

وأضاف البيان أن سبب اتخاذهم هذا القرار هو تعمّد إدارة السجن نقلهم (المعتقلين)، كلما تطلّب الأمر إخراج أحدهم من السجن سواء لمقابلة الطبيب في أحد المستشفيات أو لحضور جلسة بالمحكمة أو لحضور عملية استنطاق بمكتب التحقيق، بواسطة سيّارة أطلق عليها المُوكلون اسم “سيّارة التّعذيب”.

وقال عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين سمير ديلو، في تصريح صحفي، إن “هذه الشاحنة مجهزة بقفص حديديّ مخصص لشخص واحد، وهو يتوسط الصندوق الخلفي للشاحنة، ويوضع السجين داخله مُكبّل اليدين، مطأطأ الرأس في وضعية الجلوس، وفي ظروف صعبة، الأمر الذي يجعله غير قادر على الحفاظ على تّوازنه، وكلما تحرّكت العربة تكون عملية النقل صعبة ويكون السجين عرضة للارتطام”.

وأضاف سمير ديلو: “رفض المعتقلون في البداية الخوض في هذه المسألة، ولكن في ظل تكررها ومدى تأثيرها على نفسيتهم وصحتهم، فقد قرروا الاحتجاج وعدم مغادرة غرفهم، خاصة أن البعض منهم أصيب بكدمات وحالات من الغثيان والاختناق من نقص الهواء”.

وبحسب ديلو، فإن “المقاطعة ستشمل كل شيء يتعلق بذلك، من عمليات الاستنطاق والتوجه حتى للطبيب، لأنه أمام ظروف النقل أصبح البعض يخفي تعكر صحته، لكي لا ينقل بتلك الطريقة”، مضيفا أن “الأمر تحول إلى عملية تعذيب وقد حصل هذا مع كل الموكلين تقريبا”.

وتابع قائلا: إنّ هذا القرار سيبقى ساري المفعول إلى أن تعدل الإدارة عن استعمال “سيّارة التّعذيب” وتؤَمِّن نقلهم في ظروف مناسبة عندما يتطلّب الأمر ذلك، أو في سيّارات النّقل العاديّة المتوفّرة لديها، لكي لا يتعرضوا للإيذاء جسديّا ونفسيّا، الأمر الذي يُشّكل خطرًا عليهم وعلى صحّتهم، بحسب تعبيره.

واشتكت هيئة الدفاع عن المعتقلين مرات عديدة من ظروف الاعتقال داخل السجن، معتبرة أن هناك تنكيلا متعمدا من إدارة السجون بالمعتقلين وتعديا على كرامتهم، مطالبة بمعاملتهم بوصفهم مساجين سياسيين ووفق المعاهدات والقوانين الدولية في هذا الصدد.