بعد تجريد فاضيلي من مقعده.. جلسة جديدة لانتخاب رئيس للجنة العدل والتشريع

أفادت مصادر عليمة، أن مكتب مجلس النواب قرر عقد جلسة مخصصة لانتخاب رئيس جديد للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، مباشرة بعد جلسة افتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية 2022 -2023 المقررة يوم الجمعة 14 أبريل الجاري. وجاء ذلك بعدما كانت المحكمة الدستورية ألغت انتخاب كل من محمد فاضيلي، ويونس أشن في الاقتراع الجزئي الذي أجري في 29 سبتمبر 2022، بالدائرة الانتخابية المحلية الدريوش، والذي أعلن على إثره انتخابهما عضوين بمجلس النواب، وعليه  لم يعد فاضيلي رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.

وجاء في قرار المحكمة أنه سيتم إجراء اقتراع جزئي لملء المقعدين اللذين كانا يشغلهما فاضيلي وأوشن، طبقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

وجاء قرار المحكمة بعد اطلاعها على العريضتين المسجلتين بأمانتها العامة في 27 أكتوبر 2022، الأولى قدمها عبد المنعم الفتاحي والثانية قدمها مصطفى الخلفيوي – بصفتهما مترشحين- طالبين فيهما إلغاء انتخاب محمد فاضيلي ويونس أشن في الاقتراع الذي أجري في 29 سبتمبر 2022 بالدائرة الانتخابية المحلية الدريوش وأعلن على إثره انتخابهما عضوين بمجلس النواب.

وللمرة الثالثة ستنتخب لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان رئيسا جديدا، إذ ترأسها في بداية الولاية التشريعية الحالية محمد لعرج، عن حزب الحركة الشعبية، إلا أنه فشل في العودة إلى قبة البرلمان إثر الانتخابات الجزئية بإقليم الحسيمة التي جرت في يوليوز من العام الماضي، تنفيذا لقرار المحكمة الدستورية القاضي بإعادة الانتخابات في هذه الدائرة.

وفي أكتوبر من العام الماضي انتخب مجلس النواب النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية محمد فاضلي، إثر انتخابه عضوا بالمجلس في انتخابات جزئية جرت بإقليم الدريوش، إلا أنه سرعان ما أطاحت به المحكمة الدستورية إلى جانب الاتحادي يونس أشن.