اتفاقية الصيد البحري بين الرباط وبروكسيل.. تأخر في إطلاق المفاوضات والمغرب لديه البدائل

كشفت مصادر إعلامية، أن المفاوضات بين المفوضية الأوروبية والمغرب حول تجديد اتفاق الفلاحي والصيد البحري لم يتم إطلاقها بعد.

وأضافت المصادر نفسها، أنه لحدود الآن لا وجود لمفاوضات مع المغرب بخصوص تجديد اتفاقية الصيد، مؤكدة أن “الجميع في أوروبا ينتظر قرار محكمة العدل الأوروبية، الذي من الممكن أن يخرج قبل موعد نهاية الاتفاق في شهر يوليوز المقبل”.

في مقابل ذلك، كشفت تقارير إعلامية أوروبية أن المغرب شرع في الفترة الأخيرة في مناقشة بدائل أخرى للصيد البحري في حالة لم يتم تجديد الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي التي ستنتهي في يوليوز المقبل، خاصة أن المغرب سبق له أن صرح بأن المملكة مستعدة لجميع الاحتمالات وستتفاوض وفق قواعد جديدة.

وأكدت المصادر نفسها أن اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، من الصعب أن يتم تجديده بالصيغة التقليدية التي سبق أن تم الوصول إليها بين بروكسيل والرباط، بسبب قرار محكمة العدل الأوروبية التي يفرض عدم إدراج سواحل الصحراء المغربية في الاتفاقية.

وتكمن الصعوبة في الرفض القاطع للمغرب توقيع أي اتفاقية دون أن تشمل الصحراء المغربية، وبالتالي فإنه مرجح بقوة عدم تجديد الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، إلا إذا كان الاتفاق بصيغة أخرى، من بينها توقيع اتفاقيات فردية بين بعض الدول المعنية والمغرب خارج غطاء الاتحاد.

وذكرت تقارير إعلامية إسبانية، أن بعض هذه السفن الروسية راسية حاليا في موانئ إسبانية، مثل ميناء لاس بالماس، وستقوم بالصيد البحري في الحدود البحرية المغربية على مقربة من جزر الكناري، حيث تسمح لها الاتفاقية مع المغرب بصيد 140 ألف طن سنويا من الأسماك.

ويتوفر المغرب على بدائل خاصة في الأسواق الروسية والبريطانية، هذه الاخيرة التي عقدت اتفاقيات فلاحية مع المغرب تشمل مجموعة من المنتوجات.