رغم الاحتجاجات.. المصادقة على مشروع قانون إحداث شركات جهوية للماء والكهرباء
صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية، امس الإثنين، على مشروع القانون رقم 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات.
وهكذا، حظي مشروع القانون بموافقة 154 عضوا، وامتناع 16 عن التصويت، ومعارضة 21 نائبا.
وأكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في كلمة له خلال تقديم نص القانون، أن عمليات التتبع والتقييم أظهرت أن أداء قطاع الماء والكهرباء يواجه مجموعة من الإشكالات في إطار تجارب التدبير الراهنة، مبرزا أن هذا الأمر “لا يسمح للفاعلين الحاليين بمواكبة تطور الطلب على خدمات الماء والتطهير السائل والكهرباء، كما يحول دون تأمين التوازن في توزيع هذه الخدمات على المستوى الترابي، وخاصة بالعالم القروي”.
وأوضح لفتيت أن الدراسات المنجزة في هذا الصدد أبرزت الحاجة إلى القيام بـ”استثمارات عمومية هامة”، وأن مقاربات الاستثمار والتدبير المعتمدة إلى حدود اليوم “لا تسمح بالاستجابة بشكل فعال لحاجيات القطاع، بالنظر لغياب التنسيق وإلى تشابك مدارات التدخل والشبكات، مما يفضي إلى استثمارات غير مبررة وذات فعالية محدودة”.
وأضاف، في السياق ذاته، أن التغيرات المناخية أسهمت في تكريس الإشكالات التي يعيشها هذا القطاع، مما يفرض استعجالية تدخل الفاعلين المعنيين والتنسيق فيما بينهم من أجل مواجهة التحديات البيئية، ورفع رهانات التنمية المستدامة التي أصبحت تستوجب وضع منظومة تسمح بتأمين التزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء على أسس اقتصاد الماء والنجاعة الطاقية وحماية البيئة والموارد الطبيعية.
وتابع أن مختلف هذه الاعتبارات تقتضي وضع إطار قانوني منسجم مع المنظومة القانونية المغربية المتعلقة على وجه الخصوص، باللامركزية، والاستثمار العمومي، وتدبير المرافق العمومية، والنجاعة الطاقية، والتأسيس لمنظومة تدبير جديدة ووضعها رهن إشارة الجماعات ومرتفقيها، تقوم على أساس مقاولة عمومية في شكل شركة جهوية متعددة الخدمات تسمح بعقلنة الاستثمارات المنجزة في القطاع، ومعالجة الفوارق المجالية في توزيع الخدمات العمومية ذات الصلة.
ويتضمن مشروع القانون، بحسب وزير الداخلية، مجموعة من المقتضيات تروم، على الخصوص، مواكبة الجهوية المتقدمة من خلال إحداث شركات على صعيد كل جهة، الأمر الذي يسمح بالالتقائية لتدخل مختلف الأطراف المعنية بمجال التوزيع، ووضع هذه الشركات رهن إشارة الجماعات كطريقة حديثة لتدبير مرفق التوزيع، والحفاظ على مبدأ تعدد الخدمات لما يسمح به من الرفع من مستوى نجاعة الاستثمارت، وكذلك توفير موارد هامة لتمويلها.
كما يتعلق الأمر باعتماد مبدأ التدرج في إحداث الشركات لمواكبة طلب الجماعات، وتضافر جهود مختلف المتدخلين وتعاضد وسائلهم من خلال فتح مجال المساهمة في رأسمال الشركة أمام الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، بما فيها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وسن قواعد الحكامة في التعاقد بين الجماعات ومجموعاتها.
-
مخيمات تندوف تحت رحمة شنقريحة..صراعات وتطاحنات وغالي مجرد دمية
في خضم الأحداث الدرامية، التي تعرفها مخيمات الصحراويين غرب تندوف، والأزمة السياسية الخطيرة التي تعيش على وقعها كل أجنحة “بوليساريو”،... خونة ومرتزقة -
كهوف البهاليل.. من مقاومة المستعمر إلى دور ضيافة تستهوي السياح
تضم مدينة البهاليل التي تبعد عن مدينة فاس بنحو 26 كيلومترا ولا يفصلها عن صفرو سوى خمسة كيلومترات، حوالي 600... مجتمع -
عذبوا الضحية قبل قتله .. المؤبد لثلاثة مجرمين بالجديدة
أنهت غرفة الجنايات الابتدائية بالجديدة أخيرا صفحات قضية مرتبطة بما بات يعرف ب ” جريمة دوار أولاد ساعد” التابع لجماعة... قضايا ومحاكم -
قطر مهتمة بالاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة بالمغرب
حل وفد قطري يقوده محمد بدر الصداح، المدير التنفيذي لشركة "استثمار القابضة"، بالمغرب من اجل لقاء مسؤولين مغاربة لبحث دخول... على مدار الساعة -
تطوير كرة القدم في المغرب وإفريقيا..بصمة ملكية واضحة وخطة استشرافية نحو المستقبل
في ظل الخطوات المستنيرة لجلالة الملك محمد السادس للنهوض بكرة القدم على الصعيدين الوطني والقاري، عرفت هذه الرياضة تقدما كبيرا... أنشطة ملكية -
الأول في إفريقيا.. المغرب يحتضن 140 شركة عالمية متخصصة في صناعة الطيران
يضم قطاع الطيران بالمغرب حاليا أزيد من 140 شركة، ويبلغ عدد مناصب الشغل المباشرة فيها 17 ألف منصب شغل، إذ... اقتصاد