البرلمان: المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون متعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة

صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الإثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة.

وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون الذي حظي بموافقة 139 نائبا و امتناع نائبين عن التصويت دون تسجيل أي معارضة، أبرز وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أنه يندرج في إطار تعزيز دعامة الحكامة في ورش إصلاح المنظومة الصحية، مشيرا إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تفعيل مقتضيات المادة 32 من القانون الإطار 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية التي نصت على إحداث هيأة عليا للصحة.

وأشار آيت الطالب إلى أن الهيأة العليا تعتبر شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام تساهم في ضمان استمرارية عمل الدولة في المجال الصحي وتتولى مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص، وكذا إبداء الرأي في التوجهات العامة والسياسات العمومية في الميدان الصحي على المدى القريب والمتوسط والبعيد، وتقديم المقترحات والتوصيات.

وأضاف أن مضامين مشروع هذا القانون تتمحور حول تحديد الاختصاصات والأدوار المنوطة بالهيئة العليا للصحة، لا سيما التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والسهر على إعداد الوسائل الكفيلة بضبط منظومته، وتقييم جودة الخدمات المقدمة للمؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص، وظروف التكفل الطبي بالمرضى، واعتماد المؤسسات الصحية، والتقييم الدوري للأدوية والمنتجات الصحية والأعمال المهنية الصحية على أساس فعاليتها وجدواها، وكذا شروط وصف هذه المواد ومزاولة هذه الاعمال من قبل المهنيين.

كما تهم مضامين المشروع، يضيف آيت الطالب، تتبع المعطيات الوبائية وتحليلها وتقييمها، وتقييم البرامج المتعلقة بمحاربة الأمراض، وإجراء الدراسات والأبحاث ووضع الدلائل والمراجع المتعلقة بالتكوين المستمر، والقيام الهيئة في مجال اختصاصها بمهمة الوساطة في النزاعات المعروضة عليها من قبل مهنيي الصحة، مع مراعاة الاختصاصات الموكلة إلى الهيئات المهنية بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل. وأشار الوزير إلى أن الهيئة العليا للصحة تتمتع بصلاحيات اقتراح مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية التي لها علاقة بمجال اختصاصها، وكذا اقتراح الإجراءات الواجب اتخاذها للوقاية من كل خطر يهدد صحة السكان، وإلزام الإدارات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص بمد الهيئة بالمعلومات والمعطيات اللازمة للقيام بمهامها.