في انتظار الشروع في الإنتاج.. احتياطات هائلة من الغاز في حقل جرسيف

أعلنت شركة التنقيب عن النفط والغاز “بريداتور أويل آند غاز” البريطانية، اليوم الخميس أنها فتحت مفاوضات مع مجموعة للطاقة، وذلك لبيع حصتها من الغاز المنتج في بئر جرسيف. وشركة Predator هي شركة لاستكشاف النفط والغاز وتركز أعمالها على المغرب وترينيداد وأيرلندا.
وحصلت الشركة على ترخيص لحفر بئر الغاز “MOU-3” بجرسيف، أقل من عشر كيلومترات من خط أنابيب الغاز المغاربي. وقالت شركة بريداتور إنه من أجل تسريع المفاوضات بشأن بيع حصتها من الغاز، فإنها ستقوم بتعديل برنامجها للاختبارات.
يعني أن بئر MOU-3 سيكون الآن أول بئر يتم اختباره، مما يساعد شركة Predator على زيادة معدلات تدفق الغاز إلى الحد الأقصى من أجل تحديد المعايير التجارية لبيع الغاز.
وقالت الشركة إنها كانت تنتظر منذ أكثر من ثلاثة أسابيع وحدة تسجيل الخطوط السلكية، ونتيجة لذلك، انتهت فترة استخدام Sandjet لسجل التحكم في العمق المثقوب. ولذلك قررت اختبار الآبار MOU-3 وMOU-1 باستخدام بنادق ثقب تقليدية.
وقالت إنها واثقة من أن برنامج الاختبار سيحقق النتائج اللازمة لإحراز تقدم في المفاوضات التجارية للحصول على حصتها من الغاز في المستقبل.
وكانت بريداتور أويل آند غاز هولدينغ، أعلنت أنها تعتزم جمع ما لا يقل عن سبعة ملايين جنيه إسترليني (9 ملايين دولار) من خلال طرح أسهم للبيع. وأبرزت الشركة، أن عوائد هذه الأسهم ستستخدم في استكمال عدد من الاختبارات لتحديد معدلات تدفق الغاز في مشروعها في المغرب.
وأفادت شركة الطاقة سالفة الذكر أن الطرح سيتم توجيهه إلى المستثمرين المؤسسيين بسعر لم يتم تحديده بعد وسيتم إجراؤه عن طريق عملية بناء سجل الأوامر المسرع الذي يتم في أقل من 48 ساعة.
وقالت الشركة إنه سيتم استخدام العائدات لإنجاز برنامج اختبار في بعض الآبار من اتفاقية جرسيف البترولية، التي تملك فيها نسبة 75 في المائة.
وأضافت أنه سيتم اتخاذ قرار بالبدء في تطوير الغاز الطبيعي المضغوط بناءً على النتائج، والتي قد تتطلب مزيدًا من التمويل.

وكانت الشركة تحدثت، عن إمكانية تحويل الغاز المكتشف حديثا بحقول جرسيف إلى طاقة كهربائية؛ وذلك بالنظر إلى الإمكانيات الموصوفة بـ”الهائلة” لهذه الآبار.
وتبلغ احتياطيات الغاز الحالية في المغرب حوالي 39 مليار متر مكعب من الغاز، حسب منظمة مراقبة الطاقة العالمية غير الحكومية، ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية، في أحدث تقرير لها.
وتشير التقديرات إلى أن المغرب سيصبح، خلال العشرين سنة المقبلة، المصدر الرئيسي للغاز الطبيعي في القارة الإفريقية؛ وذلك لأن الدولة استثمرت بكثافة في البنية التحتية لاستخراج الغاز الطبيعي ومعالجته.