وزير سابق: فوز المغرب على جنوب إفريقيا برئاسة مجلس حقوق الإنسان تأكيد واضح على ثقة المنتظم الدولي

قال الحسن عبيابة، وزير سابق وأستاذ جامعي، إن رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة هي تأكيد على أن المملكة المغربية دولة الحق والقانون، بناء على الإصلاحات الهيكلية في مجال حقوق الإنسان ومجال الحريات العامة.

وأضاف الدكتور عبيابة في تصريح لتليكسبريس عقب التصويت على المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان بجنيف، أن اختيار المملكة جاء أيضا بناء على أن المغرب أختار من خلال دستور 2011 ترسيخ دولة الحق والقانون، ودولة المؤسسات، وضمان حقوق الإنسان وفق القوانين والمعايير الدولية مع التشبث بالخصوصيات والثوابت الوطنية، وبناء على الإصلاحات التي أنجزها في مجال حقوق الإنسان وعلى  الدور الذي يلعبه المغرب في دعم السلام والاستقرار في المنطقة إقليميا ودوليا .

وأوضح الوزير السابق والمحلل السياسي، الحسن عبيابة، ان ترشيح المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان ونجاحه بتفوق هو تتويج لمجهوداته في هذا المجال الحساس دوليا ومحليا، وهو كذلك رد صريح وقوي على كل المتشككين في إختبارات المغرب الديمقراطية بمفهومها السياسي والحقوقي، ورد كذلك على الناطقين بإسم خصوم المغرب في جميع المؤسسات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، وخصوصا المنظمات التي تعاكس مصالح المغرب باسم حقوق الإنسان، وتعمل بأجندة خارجية بعيدة عن الواقع وعن مبادئ حقوق الإنسان النبيلة، كما أن ترأس المغرب لمجلس حقوق الإنسان هو مرتبة إعتبارية كبيرة في هياكل وأجهزة الأمم المتحدة.  مركدا في الوقت نفسه، أن هذا الاختيار بأغلبية كبيرة تعبير على الثقة الدولية في المسار الحقوقي المتميز بالمغرب تحت القيادة الرشيدة والمتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

وللإشارة فإن المشاركة في التصويت كانت نحو 47 عضوا، موزعة على الشكل التالي: 13 مقعدا لأفريقيا، ونفس العدد لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ؛ 8 لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛ 7 لأوروبا الغربية، و6 مقاعد لأوروبا الشرقية، وقد صوت للمغرب 30 عضوا من أصل 47 أي بنسبة 64%,

وخلص الدكتور عبيابة الى القول، ان الإنتصار الكبير على دولة جنوب إفريقيا ومن معها، يعتبر تحدي من أجل المساهمة في تعزيز الحوار والتعاون الدولي في مجالات مثل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمساواة بين الرجل والمرأة، وحقوق المهاجرين، والتغيرات المناخية وحقوق الإنسان وغيرها من مهام المجلس المعني، وخصوصا على مستوى القارة الإفريقية.