تونس…تنديد بسجن صحافي بسبب تدوينة “مسيئة” للرئيس

نددت نقابة الصحافيين التونسيين، الإثنين، بصدور حكم قضائي يقضي بسجن صحافي مدة ستة أشهر بتهمة “الإساءة للغير على شبكة الاتصالات العمومية”، بسبب تدوينة اعتبرت مسيئة للرئيس قيس سعيد.

وصدر الحكم رغم أن الصحافي غسان بن خليفة مدير موقع “انحياز”، نفى أي صلة له بالصفحة التي نشرت التدوينة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقالت النقابة “إن الاختبارات المنجزة من طرف الفرق الأمنية المختصة أثبتت أن لا علاقة للزميل بها وبالمحتوى المنشور فيها”.

وأضافت النقابة، في بيان احتجاجي اليوم ”يأتي الحكم الصادر في حق غسان بن خليفة ضمن سلسلة من الملاحقات القضائية التي تستهدف الصحافيين والتي بلغت أقصاها خلال سنة 2023 وبداية السنة الحالية بصدور أحكام سالبة للحرية في حقهم”.

وسيمثل بن خليفة يوم الخامس أبريل القادم أمام القضاء في قضية ثانية ذات شبهة إرهابية.

وتنتقد منظمات حقوقية تحريك قضايا ضد صحافيين عبر قوانين مكافحة الإرهاب والمرسوم 54 الذي أصدره الرئيس قيس سعيد لتنظيم العقوبات المرتبطة بجرائم أنظمة الاتصال والمعلومات على شبكة الإنترنت.

وتواترت إحالة الصحافيين وتتالت محاكماتهم وأصبحوا يواجهون تهما ذات طابع إرهابي على خلفية عملهم الصحفي من ذلك إثارة الدعوى في حق زياد الهاني خلال الشهر الحالي وتوجيه تهم خطيرة له على خلفية علاقته بمصادر معلوماته، وتواصل سجن الصحافية شذى الحاج مبارك بانتظار الجلسة التعقيبية في ملفها.

ويتم تتبع الصحافيين أيضا على معنى قوانين ذات طابع زجري سالب للحرية.

وأكدت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين دعمها اللامشروط لغسان بن خليفة، و”باقي الزملاء”، واستنكارها للحكم الصادر في حقه في ملف لا علاقة له به وتعتبره خطوة إلى الوراء في المعالجة القضائية للقضايا المتعلقة بالنشر في الفضاء الرقمي.

وعبرت عن قلقها ورفضها إزاء تواتر الملاحقات القضائية في حق الصحافيين والمعبرين والنشطاء على خلفية النشر على الإنترنت واستسهال سجنهم بناء على تقارير ضعيفة الإسناد القانوني، أو محاولة إخماد أصواتهم الناقدة للوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بالبلاد.