انتخابات رئاسية مبكرة في الجزائر.. واشنطن تستفسر نظام العسكر عن الأسباب والحيثيات

تلقى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، يوم الاثنين 25 مارس 2024، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، لكن الخارجية الجزائرية اختارت كعادتها أن تحجب المضمون الكامل لهذا الاتصال، إذ أن المعطيات التي رشحت مؤخرا “لا تتوافق إطلاقا مع ما ورد رسميا في البلاغ الصحافي الذي وزعته الدبلوماسية الجزائرية عبر وكالة الأنباء الرسمية”، وفق ما أورده موقع “مغرب أنتلجنس”.

وأفاد “مغرب أنتلجنس”، استنادا إلى  مصادر دبلوماسية متطابقة، بأن هذا الاتصال الهاتفي، بين بلينكن وعطاف، لم يتمحور فقط حول “آخر التطورات المتعلقة بالوضع في غزة، والمفاوضات داخل مجلس الأمن بشأن مشروع وقف إطلاق النار في القطاع”، حسب ما ادعته الخارجية الجزائرية في بيان حول المكالمة.

وحسب المصادر ذاتها فإن “أنتوني بلينكن فاتح عطاف حول المسألة الحساسة المتعلقة بتقديم الانتخابات الرئاسية إلى 7 شتنبر 2024، وفق ما أعلنت عنها الرئاسة الجزائرية في 21 مارس الجاري، إذ أثار المسؤول الأمريكي مع محاوره الجزائري أسئلة تتعلق بتطور الوضع السياسي في الجزائر وتأثيره على الاستقرار الإقليمي، مطالبا إياه بتقديم توضيحات حول النوايا الحقيقية للنظام الجزائري الذي فاجأ الرأي العام الدولي بإعلانه عن انتخابات رئاسية مبكرة دون تقديم أدنى تفسير حتى لشعبه”.

ولفتت المصادر ذاتها الانتباه إلى أن “مسؤولين في السفارة الأمريكية بالجزائر العاصمة أجروا اتصالات مع شخصيات جزائرية أو محاورين رسميين لدى الحكومة الجزائرية في محاولة للحصول على معلومات دقيقة حول القرار المفاجئ لعبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس ترأسه، بتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة، قبل أقل من 4 أشهر من انتهاء ولايته الرئاسية”.

وأبدى الدبلوماسيون الأمريكيون، تقول المصادر ذاتها، “اهتماما كبيرا بتركيبة هذا المجلس الذي دعا إلى انعقاده الرئيس الجزائري قبل الإعلان عن قرار تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة، إذ حضر هذا الاجتماع قائد الجيش ورؤساء المجلس الدستوري والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة (غرفتا البرلمان)، وهو مجلس لم يتردد كثير من المتابعين للأخبار الجزائرية في وصفه بـ”مجلس الحرب” الذي قد يعلن حالة الطوارئ في البلاد تحسبا لحرب محتملة على حدودها”.

وأشارت المصادر إلى أن  “سيناريو إعلان حرب أصبح كابوسا يقض مضجع الدبلوماسيين الأمريكيين الذين واصلوا تحركاتهم منذ عام 2023 لثني القادة الجزائريين عن أدنى ميل عدواني ضد بعض الدول المجاورة التي أصبحت بلادهم على خلاف شديد معها في السنوات الأخيرة”.