إحداث آلية لدعم استيراد الأغنام في أفق تأمين الأسواق قبل عيد الأضحى

أعلن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني عن إحداث آلية لدعم استيراد الأغنام برسم الفترة ما بين 15 مارس الجاري و 15 يونيو 2024. وأوضح المكتب، في مذكرة موجهة للمستوردين بخصوص تموين السوق الداخلية بالأغنام المستوردة، أن هذا القرار قد تم اتخاذه بشكل مشترك مع وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. وأورد المصدر ذاته أن سبل تفعيل هذه الآلية ستشكل موضوع دورية ستصدر عن المكتب.

وكانت الحكومة قررت إعادة العمل بالإجراء الذي كانت قد أقرته خلال سنة 2023 لدعم استيراد الأغنام، الذي كان يقدر بـ500 درهم للرأس الواحد، وذلك وفق شروط جديدة.

وجاء ذلك وفق قرار مشترك بين وزارتي الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والاقتصاد المالية، جرى توقيعه اخيرا يعيد الدعم الخاص باستيراد الأغنام.

غير أن القرار سيستمر لثلاثة أشهر فقط، تمتد من 15 مارس الجاري إلى 15 يونيو المقبل، وذلك بهدف استيراد 300 ألف رأس من الأغنام لدعم السوق الداخلية.

وبخصوص الشروط الجديدة التي جاء بها القرار، فإن الحكومة فرضت على المستوردين الالتزام بـ”إدخال عدد الرؤوس التي يرغبون في استيراداها بشكل مسبق”، حيث سيكون هؤلاء الفاعلون مطالبين بـ”إدخال 1000 رأس على الأقل”.

وسيكون كل راغب في استيراد الأغنام مطالب بإيداع “5 دراهم عن كل رأس ينوي استيراده”، مؤكدة أنه في حال عدم التزام المستورد بإدخال الرقم المعلن عنه بخصوص رؤوس الأغنام “لن يسترد المبلغ الذي قدمه ولن يتلقى الدعم الخاص بعدد الرؤوس التي أدخلها”.

كما اشترطت الحكومة على المستوردين ألا يقل وزن الأغنام المستوردة خلال الأشهر الثلاثة المحددة في القرار الجديد عن 30 كيلوغراما، وهي الشروط التي تبين أنه لم يتم احترامها في العمليات التي جرت السنة الماضية.

وتأتي هذه الأنباء بعد توقيف الدعم الذي أقرته الحكومة لاستيراد الأغنام منذ بداية 2024، إذ أكدت مصادر من وزارة الفلاحة في وقت سابق أن الإجراءات الجديدة سيتم تحديدها بناء على وضعية القطيع الوطني، ما جعل المستوردين يؤدون الضريبة على القيمة المضافة المحددة في 20 في المائة والرسوم الجمركية المتمثلة في 2,5 في المائة لقاء أي عملية استيراد تمت خلال هذه الفترة.

كما أن هذا الإجراء يأتي في ظل ارتفاع كبير تعرفه أسعار لحوم الأغنام في السوق الوطنية، فضلا عن ارتفاع أسعار الخروف الذي ينذر بأثمنة خيالية للأضاحي في عيد الأضحى المقبل، وهي الخطوة التي تروم الحفاظ على استقرار وتوازن السوق.