ملف الصحراء المغربية..دي ميستورا فشل في تحريك عجلة المفاوضات رغم جولاته المكوكية

يعود ملف الصحراء المغربية في 16 ابريل الجاري إلى جلسات مجلس الأمن الدولي للاستماع إلى الإحاطة التي من المنتظر أن يتقدم بها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا، لكن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، سيجد نفسه مجبرا على البحث عن مادة لتضمين تقريره المرتقب حول ملف الصحراء المغربية علما انه فشل في تحريك عجلة المفاوضات ودعوة الأطراف إلى طاولة الحوار في إطار الموائد المستديرة، رغم جولاته المكوكية في العواصم الدولية وفي المنطقة.

لذلك يرى متتبعون، أن المبعوث الأممي إلى الصحراء المغربية أصبح في حكم المنتهية ولايته، بعدما ارتكب أخطاء جسيمة كزيارته إلى جنوب إفريقيا، علما أن هذا البلد لا تربطه أي علاقة بالملف، ذلك أن بريتوريا ليست لها أي علاقة بقضية الصحراء؛ فهي ليست من دول الجوار، ولا من الدول الست أصدقاء الصحراء، وليست لها أية صفة مؤسساتية إفريقيا تبرر هذه الزيارة.

كما يرى هؤلاء، أن هذه الإحاطة الدورية لن تكون كسابقاتها، خاصة مع الخرجات المثيرة للجدل مؤخرا لدي ميستورا، التي شملت جنوب إفريقيا، وأيضا استمرار عجزه في إقناع الجزائر بالعودة إلى المفاوضات، غير أن هذه الإحاطة يتوقع أن تنصب على مستقبل الملف في ظل الظروف الحالية، وعلى الخطوات المقبلة لدي ميستورا، مع إلقاء الضوء على الوضع الميداني الراهن.

ويعود الملف من جديد إلى مجلس الأمن، في الوقت الذي ستحاول فيه الجزائر التنصل من مسؤوليتها كعادتها، وستستغل هذه المرة تواجدها باعتبارها عضو غير دائم بمجلس الأمن، رغم أن الجزائر لا وزن لها بهذه الهيئة الأممية، وستحاول أن تقيس حجمها من خلال الجلسة.

وخلص المتتبعون، الى أن إحاطة كل من دي ميستورا، ورئيس بعثة المينورسو الكسندر ايفانكو، لن تأتي بجديد باستثناء التأكيد على الرفض الجزائري المستمر للجلوس في طاولة الحوار، كما يدعو إلى ذلك مجلس الأمن، وهو ما سيكشف بالدليل الملموس بأن نظام العسكر الجزائري هو الطرف الأساسي في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وسيكون الجديد هذه المرة، هو حضور ممثل العسكر في ذات الجلسة التي ستشهد على تدخل الجزائر السافر في شؤون جيرانها، ومحاولة زعزعة أمن واستقرار المنطقة وعرقلة نموها، عكس ما يدعيه الكابرانات.