بعد خلاف دام سنوات.. اتفاق بين الأحزاب الاسبانية لتجديد هيئة القضاة

بعد خلاف استمر خمس سنوات وسبعة أشهر، اتفق حزب العمال الاشتراكي الإسباني الحاكم والحزب الشعبي، حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، على تجديد المجلس العام للسلطة القضائية، المعروف أيضا باسم هيئة القضاة، والذي انتهت فترة ولايته في 4 دجنبر 2018.

وتوصل كل من وزير العدل، فيليكس بولانيوس، ونائبة رئيسة المفوضية الأوروبية ومفوضة القيم والشفافية، فيرا جوروفا، والكاتب المساعد للعمل المؤسساتي في الحزب الشعبي، إستيبان غونزاليس بونس، إلى اتفاق من بروكسيل بعد مفاوضات ماراثونية.

وإلى غاية اليوم، لم يكن من الممكن تصور الضرر الذي لحق بالمجلس العام للقضاء، مع غياب 16 من أعضائه الـ 21 – بين استقالات وتقاعد ووفيات – مع إسناد الولاية لرئيسه الثاني بالنيابة.

وكان الوضع غير طبيعي لدرجة أن السلطة القضائية، ضحية عدم الاتفاق بين الاشتراكيين والشعبيين، وجدت نفسها أمام وضعية معقدة. فمن ناحية، هناك رئيس بالنيابة للمحكمة العليا، ومن ناحية أخرى، هناك رئيس بالنيابة للمجلس.

وكانت بداية هذا المسلسل في غشت 2018، عندما أبلغ رئيسها، كارلوس ليسميس، غرفتي البرلمان الإسباني بفتح باب الترشيحات، على أن يتم انتخاب أعضاء المجلس العشرين بالتساوي من قبل الغرفتين، 10 لكل منهما، ستة من بين القضاة وأربعة من بين رجال القانون من ذوي الكفاءات المعترف بها.

وفي شتنبر، أرسل إليهم ليسميس قائمة بأسماء 51 مرشحا مسبقا اقترحتهم الجمعيات القضائية لشغل المقاعد الـ 12 المخصصة للقضاة.

وفي 12 نونبر 2018، تم الإعلان عن اتفاق يقضي بتعيين حزب العمال الاشتراكي والحزب الشعبي رئيس الغرفة الجنائية للمحكمة العليا، مانويل مارشينا، على رأس المجلس العام للقضاء، مقابل 11 عضوا تقدميا و9 أعضاء محافظين.

وبعد أيام قليلة، فشلت الصفقة بسبب الضغوط الداخلية داخل الحزب الشعبي التي طالبت بالتوازن بين القضاة التقدميين والمحافظين.

ومنذ ذلك الحين، استنكر الحزب الاشتراكي العمالي عدم استعداد الحزب الشعبي للتوصل إلى اتفاقات أساسية لسير العمل في مؤسسات الدولة بشكل طبيعي، وشدد على ضرورة اعتماد قانون يسمح لمجلسي البرلمان بانتخاب أعضاء المجلس بالأغلبية المطلقة في الجولة الثانية، في حال فشل تعيين القضاة بأغلبية ثلاثة أخماس، كما اقترح تقليص صلاحيات قضاة المجلس بمجرد انتهاء فترة ولايتهم.

ورفض الحزب الشعبي بشكل قاطع اقتراح الاشتراكيين، مشيرا إلى أن مشروع القانون الذي اقترحه الحزب الاشتراكي العمالي “يتعارض مع الدستور والمعاهدات الأوروبية واستقلال القضاء والفصل بين السلط”.

وبعد مرور خمس سنوات وسبعة أشهر، دفع الإنذار النهائي الذي وجهه الزعيم الاشتراكي بيدرو سانشيز إلى رئيس الحزب الشعبي ألبرتو نونيز م. فيخو في 12 يونيو إلى استئناف المفاوضات بين الحزبين على وجه السرعة من أجل التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة بشأن تجديد المجلس العام للقضاء.

ولا يتضمن الاتفاق، الذي تفاوضت بشأنه المفوضية الأوروبية بعد عدة محاولات فاشلة دخلت في مأزق غير مسبوق، تغيير الأسماء داخل الهيئة فحسب، بل يشمل أيضا تدابير لضمان “استقلالية” القضاء، من خلال مشروع قانون لإصلاح نظامه الانتخابي.

وإلى جانب أسماء الأعضاء، سيتم أيضا تغيير الأغلبية، حيث سيتم اعتماد القرارات الأكثر أهمية بأغلبية معززة (ثلاثة أخماس)، وليس بالأغلبية البسيطة، وهو ما سيكون عليه الحال أيضا بالنسبة لتعيين الأسماء التي ستشغل المناصب الشاغرة في المحاكم الإقليمية أو محاكم المقاطعات.

ومن بين أهم المستجدات الأخرى إحداث “لجنة التأهيل” داخل المجلس العام للقضاء، والتي ستتألف من خمسة أعضاء وستقدم تقريرا عن جميع الترشيحات التي تقع ضمن اختصاص الجلسة العامة “بهدف ضمان تقييم موضوعي للمرشحين المقترحين”.