بعد العدول وكتاب الضبط .. الكتاب المحلفون يهددون بخوض إضرابات مفتوحة عن الطعام

أفادت مصادر إعلامية، اليوم الخميس، أن رقعة الاحتجاجات أضحت تتسع ضد عبد اللطيف وهبي، الذي أثار جدلا سابقا مع هيئة المفوضين القضائيين، بسبب مقتضيات يتضمنها مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي تتم مناقشته التفصيلية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.

وتحت شعار “لا تجاوز لمعضلة التبليغ القضائي بالمحاكم دون الحماية القانونية والاجتماعية للكاتب المحلف”، خرجت النقابة الوطنية للكتاب المحلفين الملحقين بمكاتب المفوضين القضائيين بالمغرب هي الأخرى، بالإعلان عن خوض أول الاحتجاجات ضد الوزارة الوصية، من أجل تحقيق بعض مطالب هذه الفئة.

وتتعلق مطالب النقابة، حسب ما جاء في بلاغ لها، بضرورة إصلاح عميق للنصوص المنظمة للتبليغ ولمقتضيات القانون المنظم للعلاقة الشغلية من داخل مؤسسة المفوض القضائي والكاتب المحلف مع الأخذ بالتجارب المستنيرة من القانون المقارن، باعتباره الضمانة المثلى لإرساء النجاعة القضائية، بالإضافة إلى تحسين الوضعية الاجتماعية لهذه الفئة حسب المكتب التنفيذي للنقابة السالفة الذكر.

وعن اسباب هذه الخطوة الاحتجاجية، قال عدنان مديح، نائب الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للكتاب المحلفين بالمغرب، إن الأمر يعود إلى الوضعية التي يعيشها الكتاب المحلفون داخل المحاكم والتي اعتبرها محفوفة بالمخاطر.

وأكد مديح، في تصريح لاحد المواقع الإلكترونية، أن الكتاب المحلفين الملحقين بمكاتب المفوضين القضائيين بالمغرب، يعانون من مشاكل اجتماعية تتعلق أغلبها بانعدام التغطية الصحية الاجتماعية، في مقابل هزالة الرواتب والأجور وكثرة الواجبات والالتزامات.

وأوضح أن المحلفين يمارسون مهام التبيلغ القضائي وسط جملة من العراقيل والصعوبات التي تتعلق بهذه العملية من بداية الدعوى إلى نهايتها، أي من الإنذار إلى القرار الاستئنافي.

وتحدث مديح عن “الشكايات الكيدية” و”التعسفية” الصادرة من المتقاضين لتبرير مطالب النقابة ذاتها، مشيرا إلى غياب الحماية القانونية في مقابل المهام الكبرى التي يقوم بها المحلفون داخل المحكمة.

وشدد المصدر ذاته على أن فئة الكتاب المحلفين تعاني “الويلات” ما جعلها تلجأ إلى تصعيد خطواتها الاحتجاجية، من أجل القطع مع الواقع الذي تعيشه هذه الفئات والمخاطر التي تتعرض لها، والمطالبة بتجاوز معضلة التبليغ القضائي والقطع مع الشكايات الكيدية والمتابعات الزجرية والتأديبية التعسفية…

أوضح أن وزارة العدل وضعت هذه فئة الكاتب المحلف أمام مشروع قانون المفوضين القضائين، إسوة بالقانون الفرنسي، الذي يعتبر أن أي كاتب مفوض قضائي قضى أكثر من 5 سنوات من الخدمة الفعلية، حاصل على الإجازة في الحقوق ولا يتجاوز سنه 45 سنة سيتم إدماجه ليصبح مفوضا قضائيا.

وأضاف المتحدث ذاته أن الوزارة الوصية على القطاع حذفت بعد ذلك المادة 6 من هذا المشروع، ما جعل فئة الكتاب المحلفين تُهدد بخوض وقفات احتجاجية، وإضرابات مفتوحة عن الطعام إذا اقتضى الأمر ذلك.

وكان المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للكتاب المحلفين بالمغرب والمنضوية تحت لواء التجمع الوطني للشغالين بالمغرب، قد عقدت اجتماعا بتاريخ الـ22 من شهر يونيو الجاري، أعلن بعده عن بداية انطلاق حملة وطنية لحمل الشارات الحمراء بجميع الدوائر القضائية بالمغرب احتجاجا على وضعية الكاتب المحلف ولمدة أسبوع.

وقرر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للكتاب المحلفين بالمغرب والمنضوية تحت لواء التجمع الوطني للشغالين بالمغرب، وفق بلاغ صادر عن هذا الاجتماع، جعل يوم 24 من الشهر الجاري “بداية انطلاق حملة وطنية لحمل الشارات الحمراء بجميع الدوائر القضائية بالمغرب احتجاجا على وضعية الكاتب المحلف ولمدة أسبوع”.

وأبدت النقابة استيائها من “تقاعس وزراء العدل المتعاقبين، وكذلك المكاتب التنفيذية للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، في تناول إكراهات وشروط عمل الكتاب المحلفين المسكوت عنها والتعاطي الجدي مع الملف المطلبي للكتاب المحلفين بالمغرب ونداءات إنصافهم التي ظلت بدون جدوى”.

وشددت النقابة الوطنية للكتاب المحلفين على تشبثها بملفها المطلبي الرامي إلى الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للكتاب المحلفين بالمغرب والقطع مع واقع الهشاشة القانونية والاجتماعية.

ودعت النقابة إلى إصلاح عميق “للنصوص المنظمة للتبليغ ولمقتضيات القانون المنظم للعلاقة الشغلية من داخل مؤسسة المفوض القضائي والكاتب المحلف مع الأخذ بالتجارب المستنيرة من القانون المقارن، بإعتباره الضمانة المثلى لإرساء النجاعة القضائية ولتجاوز معضلة التبليغ القضائي والقطع مع الشكايات الكيدية والمتابعات الزجرية والتأديبية التعسفية”.

واستنكرت النقابة بشدة “التراجع عن مقتضيات المادة 06 من مشروع تعديل القانون رقم 03/81 ذات الصلة بإدماج الكتاب المحلفين في المهنة وضمان تدرج مهني منصف”.