الدار البيضاء…تأجيل محاكمة محمد مبديع ومن معه

انطلقت، اليوم الخميس 27 يونيو الجاري، أولى جلسات محاكمة الوزير الأسبق ورئيس بلدية الفقيه بنصالح محمد مبديع ومن معه، المتابع على خلفية شبهة غسل الأموال وضخ أموال عمومية في جمعيته.

وأفادت مصادر إعلامية، أن هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء،  أجلت محاكمة مبديع إلى غاية 25 من يوليوز المقبل.

ويأتي هذا التأجيل، حسب المصادر ذاتها، بسبب غياب دفاع أحد المتهمين في حالة اعتقال، وتخلف أكثر من 6 متابعين في حالة سراح، حيث أرجأت هيأة الحكم انطلاق أولى الجلسات إلى حين إعداد دفاع المتهمين واستدعاء كل المتابعين المتخلفين عن الحضور وتعيين محامين لهم.

وشددت هيئة الحكم على ضرورة استدعاء جمعية حماية المال العام والمجلس الجماعي للفقيه بنصالح كمطالبين بالحق المدني، في الجلسة المقبلة.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، قد عينت جلسة اليوم 27 يونيو الجاري، لانطلاق أولى جلسات محاكمة مبديع ومن معه من المتهمين.

ويتابع محمد مبديع في حالة اعتقال بتهم “تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ، والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية”، على خلفية قضية مبالغ مالية كبيرة مشبوهة تم تحويلها إلى حسابه الشخصي، من طرف ممثلي شركات فازت بصفقات خارج القانون.

وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قرر نهاية أبريل 2023، إيداع الوزير السابق ورئيس بلدية الفقيه بنصالح محمد مبديع، إلى جانب متهمين آخرين، سجن عكاشة بالدار البيضاء، وذلك استجابة لملتمس الوكيل العام للملك.

وتم تقديم 13 مشتبها فيهم أمام الوكيل العام الذي استنطقهم جميعا، وقرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهمين جميعا (13متهما )من أجل إختلاس وتبديد اموال عمومية والتزوير والرشوة والغدر واستغلال النفوذ وغيرها والمشاركة في ذلك، وأحالهم جميعا على قاضي التحقيق ملتمسا منه إيداع ثمانية متهمين السجن ضمنهم محمد مبديع فيما طالب باتخاذ تدابير المراقبة القضائية في حق خمسة متهمين وذلك بإغلاق الحدود في وجههم وسحب جواز سفرهم وأغلبهم موظفين بجماعة الفقيه بنصالح.

وجرى الاستماع إلى مبديع بعدما أحضرته عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء من منزله في الرباط صباح الأربعاء 26 أبريل 2023، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى استئنافية الدار البيضاء.

وفي 6 ماي الماضي، أعلن مجلس النواب، عن توصله باستقالة النائب البرلماني عن دائرة الفقيه بنصالح، محمد مبديع، المتابع أمام القضاء على خلفية ملفات فساد.

وقبل ذلك، تم عزل محمد مبديع من رئاسة مجلس جماعة الفقيه بن صالح بعد فترة ولاية امتدت لأكثر من عقدين من الزمن، بعدما توصل باشا مدينة الفقيه بن صالح، بقرار عزل مبديع من رئاسة المجلس الجماعي للفقيه بن صالح.