جدل واسع بين الفنانين والمسرحيين حول مستجدات دفتر التحملات

عقب إطلاق وزارة الشباب والثقافة والتواصل برنامج دعم قطاع المسرح لسنة 2024، أثار دفتر التحملات جدلا واسعا بين المسرحيين والفنانين المشتغلين فى القطاع، بعدما فرض على جميع العاملين بالقطاع الإدلاء بشهادة تثبت تأديتهم لواجبات التغطية الصحية.

واعتبر العديد من المشتغلين في القطاع، حسب جريدة العلم التي أوردت الخبر في عددها اليوم الخميس، أن الوزارة الوصية وقعت في خطأ قانوني بجمعها بين العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا في مجالات متعددة بما فيها المجال الفني.

واعتبر مسعود بوحسين، رئيس النقابة الوطنية لمهنيي الفنون الدرامية، أن هذا الشرط الذي وضعته الوزارة بدفتر التحملات لدعم المشاريع المسرحية على العاملين بها لا يمكن اعتماده في القطاع الفني.

وقال بوحسين، حسب الجريدة ذاتها، إن أغلب الفنانين ليسوا مستقلين ولا يشتغلون لحسابهم الخاص بل يشتغلون لحساب الغير، والوزارة هنا كأنها تطلب من الممثل أو الموسيقى أن يدفع قبل أن يشتغل، وليس العكس الشغل ثم دفع المستحقات.

من جهته، اعتبر المخرج عبد الجبار خومران، أن دفتر تحملات مشروع الدعم المسرحي فيه فهم خاطئ للوضعية القانونية للفنان الأجير من خلال ارتكاب خطأ قانوني جلي أضفى فيه عليه صفة فنان مستقل.. وذلك بناء على إدخال الوزارة الوصية (كل) الفنانين في إطار أو مجال (التغطية الصحية) دون تمييز بين الفنان المستقل والفنان الأجير..

وأضاف المتحدث، حسب جريدة العلم، أنه باستثناء المصممين والمؤلفين، كل الفنانين من ممثلين ومؤدين وراقصين وموسيقيين وفنيين / تقنيين وإداريين…الخ يشتغلون وفق عقود شغل،  أي ان هناك تبعية شغلية، بما يعني أن”الفنان / الأجير” لا يشغل ذاته بذاته، بل يشتغل ارتباطا بموضوع الدعم المسرحي هنا) في إطار دعم مسرحي للوزارة الوصية لفرقة مسرحية، وفق عقود شغلية  محددة المدة).

وأشار الممثل والمخرج أمين ناسور، تضيف الجريدة، أن دفتر التحملات الذي صدر عن وزارة الشباب والثقافة والتواصل أثار إشكالات كثيرة ينذر بخلق مزيد من التعقيدات الموضوعة أمام الثقافة والفن بالنسبة للفرق المسرحية التي هي في عمومها فرق غير ربحية، والتي لا يتعدى دخلها السنوي في سقف أعلاه 200000  درهم ، اذ يبدو أن واضعو دفتر التحملات لم يقوموا لا بمراجعة مدونة الضرائب ولا وضع الفنون ضمن الدستور المغربي ، ولا الوضع غير الصحي للحياة المسرحية الوطنية، ولا الاعفاءات المقررة على شرائح الدخل الفردي للفنان المغربي المسرحي ( استثني هنا بعض فناني الدراما السينما والتلفزيون ).

“وباستثناء أشكال التغطية الصحية الواجبة على الفنان بإحدى صناديق التأمين CNSS  CNOPS والتعاضدية الوطنية للفنانين، فان فرض رسم ضريبي على الدخل بالنسبة للفرقة المسرحية والتي تتلقى دعما حدد سقفه الأعلى ب 200000 درهم وغير محدد السقف الأدنى والذي قد يتدحرج إلى ما دون 120000 يبدو منافيا للقوانين المنظمة، والتي تؤديها عادة الجهة المانحة صافية متحملة هي أداء الضريبة” يضيف المتحدث.

أما السينوغراف طارق الربح فيقول في هذا الصدد ،إن ” ما جاء في دفاتر التحملات الجديدة من شروط مستجدة لا تأخذ بعين الاعتبار الوضعية الهشة للفنانات والفنانين، في هذه المرحلة الخاصة التي تتزامن مع مجموعة من محاولات الإصلاح المتضاربة، والتي تفتقر للرؤية الواضحة والأسس التنظيمية والقانونية السليمة”.

وختم المتحدث بالقول ” إن الفنان المغربي ليس فأر تجارب، بل إنه صورة مشرفة للبلاد وعنصر فاعل في التنمية، وفرد منتج ومبدع له اعتباره في المجتمع، الشيء الذي يستوجب من مهندسي الإصلاح الإداري العشوائي الذي يعيشه المجال الثقافي حاليا، بعض التريُّث في الاجتهاد، والكثير من الاستشارة مع خبراتنا العلمية المتخصصة، بالإضافة لبعض الاطلاع والبحث في المرجعيات القانونية”.