التعديل الحكومي بين فتور الشارع المغربي ورغبة الاحزاب في الاستوزار

التعديل الحكومي يعرف تواتر التسريبات والتحليلات التي تتحدث عن قرب اعلان عن حكومة العثماني الثانية  .

 وتتراوح تقديرات “المحللين” لحجم ونوعية التعديل المنتظر بين تعديل محدود يستهدف الوزراء غير الأكفاء إلى تعديل موسع وعميق «يطيح» أعضاء الحكومة من الجيل القديم،

حديث التعديل الحكومي يرافق كل المجالس السياسية، وداخل أحزاب الأغلبية هناك معارك بين الطامحين وصالونات النميمة السياسية.

 ويتبدّل شكل ومضمون التعديل حجما ومضمونا اتباعاً لرغبات وأمنيات السياسيين، لكنه يبقى مرتبطا بكلفته اقتصادية لجهة ما يثيره من غموض وارتباك في مؤسسات الدولة وما يتسبب فيه من هدر للوقت والجهد.

إلى حد الآن لم يفصح رئيس الحكومة عما يدور في خلده ولم يفصح عن موقفه مما يدور من حديث حوله من تسريبات تشير إلى أنه غير راض عن أداء بعض المقترحات وكذلك هو ممتعض إزاء طريقة معالجة بعض القضايا، لكن رغبته في المحافظة على الاستقرار الحكومي يؤكّدها أكثر من تلميح وأكثر من تصريح.

 لكن هناك قلقا من أن يكون التعديل الموعود وفقا للمعايير التي تفرضها صالونات النخب السياسية.

في المقابل، هناك فتور لذا الرأي العام و عدم إعارة الموضوع أي أهمية من أي نوع، لكن عدم انشغال المواطن بهذه المسألة يعكس في الحقيقة شيئا أكثر قلقا وحيرة ألا وهو غياب ثقة المواطن اليوم في النخبة السياسية .

ولأن هذه الثقة غائبة، … هنا تصبح الحاجة ماسة إلى مبادرات ترقى إلى مستوى الاختراقات، تضع الناس على سكة مختلفة، بتخليصه من ثقافة «اليأس» و«فقدان الأمل»، ولا شكّ أن هناك العديد من المبادرات التي يمكن التفكير بها في شتى المجالات، والتي يمكن أن تفتح أفقاً أمام المواطن، وتعزز التفافه الواعي حول الحكومة .