اتفاقية التبادل الحر مع امريكا.. المغرب يتجه نحو مراجعة البنود بسبب الفوارق

إن المغرب، يعتبر البلد الوحيد في افريقيا، الذي يرتبط مع الولايات المتحدة باتفاقية التبادل التجاري الحر، وقد أحيى البلدان مؤخرا ذكرى مرور عقدين من الزمن على إبرامها، وسط تقييمات تشير إلى استمرار وجود فارق في الميزان التجاري لصالح واشنطن، في ظل استيراد المغرب السلع الأمريكية أكثر مما يُصدر من منتوجاته نحوها.

وأصبح هذا الفارق يُشكل ما يُشبه نقطة “إزعاج” لوزارة الصناعة والتجارة المغربية، حيث لمّح الوزير رياض مزور في مناسبات عديدة، إلى ضرورة إيجاد حلول من أجل تعديل الكفة أو على الأقل التخفيف من عجز الميزان التجاري للمغرب أمام الولايات المتحدة الناتج عن هذه اتفاقية التبادل التجاري الحر بين الطرفين.

وفي هذا السياق، دعا رياض مزور خلال كلمة أدلى بها في الحفل السنوي لغرفة التجارية الأمريكية بالدار البيضاء إلى إعادة تقييم اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، بهدف تحقيق توازن تجاري أكثر عدلا بين البلدين.

وقال مزور ، إن “هذه السنة تصادف الذكرى العشرين لاتفاقية التجارة الحرة بين المغرب والولايات المتحدة، مما يستدعي تقييما معمقا لضمان توازن أمثل في التبادلات التجارية”، مشيرا إلى أن حجم واردات المغرب من الولايات المتحدة لا يزال يفوق صادراته بشكل كبير، رغم تضاعف حجم التجارة بين البلدين بمعدل 2.5 إلى 3 مرات خلال العقدين الأخيرين.

وتعليقا على وجود إشارات مغربية حول احتمالية إحداث تعديلات في اتفاقية التبادل الحر مع واشنطن، قال الخبير الاقتصادي، محمد جدري لاحدى الصحف المغربية، إنه “إذا كان هناك تعديل بعض المواد، فالأمر ممكن، لكن في المجمل العام، فإن اتفاقيات التبادل التجاري الحر، هي مرات تكون في صالحنا ومرات تكون ضدنا، لأن هذه هي طبيعة الاتفاقيات”.