ثلاث سنوات سجنا نافذا في حق وزير العدل في عهد بوتفليقة

قضت محكمة جزائرية، اليوم الاثنين، بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات في حق الطيب لوح، وزير العدل، في عهد الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة، بتهم أهمها “عرقلة السير الحسن للعدالة”، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.

وبحسب المصدر ذاته، فإن القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد (وسط العاصمة الجزائرية)، أدان “وزير العدل السابق الطيب لوح بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بـ200 ألف دينار (1400 يورو) لمتابعته بتهم ذات صلة بسوء استغلال الوظيفة وعرقلة السير الحسن للعدالة”.

وسبق أن أدين لوح بست سنوات سجنا نافذا في أكتوبر بالتهم نفسها، على خلفية علاقته برجال أعمال كانوا مقربين من الرئاسة.

ووفقا للقانون الجزائري سيقضي المحكوم عليه أعلى عقوبة صادرة بحقه فقط.