البنك الدولي: المغرب تصرف بكفاءة وسرعة لتطويق أثار جائحة كورونا

أكد البنك الدولي أن العديد من البلدان على غرار المغرب، تعمل على الاستفادة من تكنولوجيا الأجهزة المحمولة لتقديم المساعدة لمواطنيها.إبان جائحة كوفيد -19.

وسجلت المؤسسة المالية الدولية في دراسة تحليلية حول “أداء المدفوعات عبر الاجهزة المحمولة ” في سياق الأزمة الصحية لكوفيد ،19، أن “العاملين في القطاع غير الرسمي بالمغرب يحصلون العاملون على المساعدات الحكومية بسرعة وكفاءة من خلال الهواتف المحمولة“.

وساقت الدراسة أيضا، مثالا لتوغو البلد الصغير الواقع في الغرب الإفريقي ( 8 ملايين نسمة) الذي استطاع توزيع الدعم المالي الطارئ بسرعة على نصف مليون نسمة في أقل من أسبوعين باستخدام الهواتف المحمولة، مشيرة الى أن التكنولوجيا ساعدت على تقديم إعانات للنساء على وجه التحديد، كما دعمت الشفافية في تعميم البرنامج.

وتؤكد الدراسة أن سرعة إيصال الدعم المالي لمن فقدوا وظائفهم في سياق الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كوفيد-19 تشكل تحديا عمليا م رب كا للاقتصادات المتقدمة والنامية على السواء. وتزداد هذه المهمة تعقيدا مع الإغلاق الاقتصادي العام، وإجراءات التباعد البدني، وقصور نظم الحماية الاجتماعية، وخاصة في البلدان منخفضة الدخل، وضخامة القطاع غير الرسمي.

وأفادت بأن العديد من البلدان الصاعدة وذات الدخل المنخفض تعمل على زيادة الدعم المباشر للأسر والأفراد، نظرا لعدم قدرتها على حماية الوظائف بشكل مباشر منبهة إلى أن البيانات الناقصة عن حالة العمالة والخيوط الرفيعة التي تفصل بين الشركات والأفراد في القطاع غير الرسمي تقفان عقبة أمام فعالية سياسات سوق العمل. “وبالتالي، ت ع و ل الحكومات على التحويلات النقدية حين تحاول تعزيز نظم الحماية الاجتماعية، مع السعي لتوسيع تغطية هذه النظم“.

وكشف البنك الدولي أنه في إفريقيا جنوب الصحراء، تشكل التحويلات أزيد من 80 بالمائة من الإجراءات المعلنة منذ بداية جائحة كوفيد-19، بينما تمثل سياسات سوق العمل 4 بالمئة فقط. وعلى مستوى العالم، تمثل التحويلات النقدية 30 بالمائة من كل المبادرات التي اتخذتها البلدان المختلفة.

ولاحظ البنك أن البلدان تعتمد عادة في توصيل دعم الدخل الموج ه إلى معظم الأسر الأكثر هشاشة على نظام وطني قوي لتعريف الهوية موصول بالمعلومات الاقتصادية/الاجتماعية ذات الصلة، ويتطلب مجموعة متنوعة من المناهج في توزيع الأموال على الفئات الأشد احتياجا، مسجلا أن بعض التحديات صعبة قد تنشأ إذا افتقرت الاستجابة الفورية إلى أي من هذه المكونات.

وتعتبر المؤسسة المالية الدولية أن النقود الإلكترونية المحمولة وسيلة فعالة وخيار موات لمراعاة التباعد الجسدي في إيصال التحويلات النقدية على نطاق واسع، بالنظر إلى الارتفاع الكبير الذي تتسم به ملكية واستخدام الهواتف المحمولة في الاقتصادات الصاعدة والنامية.

وأشارت في هذا الصدد الى أن هناك 228 وكيلا للخدمات المالية عبر الأجهزة المحمولة على المستوى العالمي (تجار التجزئة الصغار الذين يتيحون للعملاء إيداع الأموال في حسابات على الأجهزة المحمولة أو سحبها منها، وشراء بطاقات شحن للهواتف المحمولة، إلخ)، مؤكدة أن هذه النقود المحمولة يمكن أن تساعد سكان المناطق القروية والنائية على الاستفادة من برامج التحويلات الحكومية دون السفر لمسافات طويلة أو الوقوف في صفوف الانتظار، أو حتى امتلاك حساب مصرفي “وهي ميزة كبيرة في عالم لا يزال فيه 1,7 مليار نسمة لا يملكون حسابات لدى مؤسسات مالية رسمية“.

وشدد البنك الدولي على حاجة البلدان في زمن الجائحة إلى تعزيز منظومة الأموال المحمولة ومعالجة قيود محددة تعاني منها، مشيرا الى أن الحكومات ذات العمليات الأكثر تطورا تمكنت من مواجهة الأمر بسرعة أكبر: “ففي إكوادور تضاع ف عدد وكلاء الأموال المرخصين في غضون أسبوعين. وفي ماليزيا، تم التوسع في إتاحة شبكة الإنترنت على الأجهزة المحمولة مجانا. وتشاركت نيجيريا مع مشغلي شبكات الأجهزة المحمولة لتحديد العمالة غير الرسمية المعرضة للتأثر في المناطق الحضرية من خلال رصد أنماط شراء بطاقات الشحن“.

ورصد البنك في هذا الإطار، بعض المخاطر ومواطن القصور التي ترتبط بالنقود المحمولة لاسيما بالنسبة للناس في المناطق القروية والنائية الذين قد يفتقرون إلى تغطية الشبكات المحمولة، أو الوصول الميسر لوكلاء الخدمات المالية، أو مجرد التوفر على الكهرباء.

كما أفاد بأن الجائحة أجبرت الكثير من صناع السياسات على التحرك سريعا لسد الثغرات التنظيمية المتعلقة بالأموال المحمولة الصادرة عن شركات الاتصالات والتكنولوجيا المالية، التي لا يتمتع عملاؤها في الغالب بنفس الحماية التنظيمية المتاحة لعملاء البنوك.

و أخذا بعين الاعتبار التوسع السريع في استخدام التحويلات النقدية عبر الأجهزة المحمولة للمساعدة على تخفيف أثر الجائحة، دعا البنك الدولي الحكومات إلى اتباع مقاربة واسعة النطاق تتجاوز التكنولوجيا وأن تنظر في المنظومة الكاملة التي يمكن أن تحقق برنامجا قويا وراسخا للخدمات المحمولة.

واعتبر أن الوقت مناسب أيضا للأخذ بعين الاعتبار ما واجهته من معوقات في توسيع نطاق الدعم للأفراد المتضررة من التبعات الاقتصادية للإغلاق العام، وفي الوقت نفسه، البناء على الحلول التي أثبتت أعلى درجات الفعالية في تعويض خسائر الدخل، مع التركيز على الحلول المستدامة بدلا من الحلول البديلة المؤقتة التي يستعان بها في ذروة الأوضاع الطارئة.