حرب الحقائب الوزارية تستعر حتى قبل ضمان المشاركة في الحكومة

بدأت حرب الحقائب الوزارية عند بعض الأحزاب قبل ما تضمن مشاركتها في الحكومة التي يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار، وهكذا تحرك بعض الوزراء في الحكومة المنتهية ولايتها للبقاء في مناصبهم، وعلى رأسهم وزير الصحة خالد ايت الطالب، الذي يريد الاستمرار في منصبه رغم أن القطاع يعيش أزمة خانقة تستوجب المحاسبة والمساءلة.

وفي المقابل، لا تزال الشكوك حول منصب وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العالي، الذي يتولاه الحركي سعيد امزازي، حيث يسعى حزب السنبلة للبقاء في الحكومة عن طريق هذا المنصب.

وتجري حاليا اجتماعات على مستوى الأحزاب وهياكلها للنظر في طريقة تقسيم الكعكة الحكومية والمشاركة في حكومة عزيز اخنوش.

من جهته، حزب الاستقلال يرغب في منصب وزير الصحة بقوة، وسبق لنزار بركة، الأمين العام للميزان، أن أكد لمقربين منه بأنه يرغب في حقيبة الصحة  ليباشر فيها مجموعة من الإصلاحات.

أما بالنسبة للحزب الفائز والمتصدر للنتائج فقد كان واضحا في برنامجه، وركز على ثلاثة قطاعات أساسية هي: التعليم والصحة والتشغيل، عبر 25 إجراء، وذلك من اجل الخروج من الأزمة الاقتصادية والصحية والاجتماعية التي خلفتها جائحة كورونا.

ومن أهم الإجراءات المعلنة من جانب الحزب الذي سيقود الحكومة، إحداث “مدخول الكرامة لفائدة المسنين الذين تفوق أعمارهم 65 عاما بقيمة 1000 درهم في أفق 2026، وتوفير التأمين الصحي المجاني على المرض لفائدة المعوزين من هذه الفئة العمرية”.

ويشمل البرنامج “توفير الضمان الاجتماعي لكل العاملين من خلال تعميم التغطية الصحية، وفتح باب الحق في المعاش لكل العاملين بمن فيهم من يشتغلون حاليا في القطاع غير النظامي”.

لهذا فطبيعي، الأحرار سيحاول الظفر بمناصب وزارات الصحة والتعليم والتشغيل ولن يتركها للأحزاب الأخرى..