رفضت المحكمة الدستورية في جنوب إفريقيا طلبا قدمه الرئيس السابق جاكوب زوما بمراجعة إدانته، مؤيدة الحكم عليه بالسجن 15 شهرا لانتهاكه أمر استدعاء للإدلاء بشهادته أمام لجنة قضائية تحقق في الفساد المالي خلال ولايته.
وقال قاضي المحكمة الدستورية، سيسي كامبيبي، في حكم صدر في جوهانسبرج اليوم الجمعة إن زوما “لم يستوف المتطلبات القانونية للحصول على نقض”.
وجرى إيداع زوما (79 عاما) السجن في السابع من يوليوز المنصرم، ولكن سلطات السجن أطلقت سراحه في إفراج مشروط لأسباب طبية بعد أقل من شهرين، وهو قرار طعن فيه حزب المعارضة الرئيسي “التحالف الديمقراطي” أمام القضاء.
وأثار سجن زوما مظاهرات في إقليمين، أسفرت عن مقتل 354 شخصا وعن نهب وتدمير آلاف الشركات.
وما يزال زوما من الفاعلين السياسيين ذوي النفوذ في جنوب أفريقيا. وكانت قضيته اختبارا رئيسيا لقرار الحكومة بدعم سيادة القانون.
وتولى زوما مقاليد الأمور في البلاد لنحو تسع سنوات، وشابت فترة ولايته فضائح إلى أن أجبره الحزب الحاكم على الاستقالة في 2018 .
ويقول الرئيس الحالي سيريل رامافوسا إن أكثر من 500 مليار راند (35 مليار دولار) سرقت من خزائن الدولة خلال ولاية سلفه.
ويواجه زوما أيضا اتهامات بتلقي رشاوى من تجار سلاح خلال تسعينيات القرن الماضي، ولكنه ينفي الاتهام.