كوفيد-19..مهنيو الحفلات ينتقدون قرار استثناء القطاع من التخفيف الجزئي للقيود

انتقد مهنيو الحفلات استثناء القطاع من قرار التخفيف الجزئي للقيود المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في ظل تحسن الحالة الوبائية، منبّهين إلى وضعية الهشاشة الاجتماعية التي يعيشها مستخدمُو هذا القطاع بسبب طول أمد الجائحة.

وفي هذا الصدد، لفت الاتحاد المغربي لأرباب ومسيّري قاعات الحفلات، إلى أن مجال الحفلات هو “الوحيد المستثنى من قرار السماح بالعودة إلى العمل”، مؤكداً أن الكثير من اللقاءات عُقدت مع الحكومة السابقة لتحقيق مطالب المهنيين.

وأشار الإتحاد إلى أن قاعات الحفلات عرفت توقفا اضطراريا امتثالاً لقرار الإغلاق الناتج عن تفشي وباء “كوفيد-19″، ترتبت عنه تداعيات اقتصادية واجتماعية على أرباب ومسيّري هذه القاعات.

ودعا الاتحاد الحكومة الجديدة إلى إعادة النظر في قرار الحكومة السابقة، وذلك باستئناف العمل من جديد في القطاع، مبرزا أن قرار الإغلاق “زادَ من تعميق الأزمة لأن القطاع أصبح أكثر تضرّرا، وما خلفه ذلك من تراكم في الديون وفواتير الكهرباء والماء والضرائب”.

وقال علي الزوهري، الناطق الرسمي باسم الاتحاد المغربي لأرباب ومسيّري قاعات الحفلات، إن “القطاع يعيش السكتة القلبية منذ سنتين، وينبغي إنقاذه على عجل عبر اتخاذ حزمة من الإجراءات الاستعجالية من طرف الحكومة الجديدة”.

وأضاف الزوهري، في تصريح صحفي، أن “قرار تخفيف قيود كورونا شمل قطاعات عديدة، لكن تم إغفال قطاع الحفلات دون تقديم أي مبررات، علماً أن الحمامات والقاعات الرياضية استأنفت أنشطتها بطاقة استيعابية لا تتجاوز الخمسين في المائة”.

وأوضح الزوهري أن “قطاع الحفلات توقّف كليا عن الاشتغال طيلة الموسمين الماضيين، باستثناء مدة قصيرة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع عدنا فيها إلى العمل؛ لكن الحكومة السابقة ارتأت منع أنشطة المهنيين مرة ثانية في فصل الصيف”، وأضاف أن “الضرر الاقتصادي يتمثل في تراكم الأكرية والديون والضرائب وفواتير الكهرباء والماء، فيما يتجسد الضرر الاجتماعي في التشرد الذي تعانيه فئات كثيرة، وما نتج عنه من ارتفاع للطلاق في صفوف المهنيين، إلى جانب الضرر النفسي الناجم عن تأزم الأوضاع المادية”.

ودعا الزوهري الحكومة الجديدة إلى “مواكبة المهنيين والتفكير في هيكلة القطاع لتفادي آثار الأزمات المستقبلية، مع ضرورة إطلاق إجراءات مستعجلة لإنعاشه في الأسابيع القادمة”.