صادقت لجنة البيئة ببرلمان والوني، اليوم الجمعة، على حظر الذبح الشرعي بدون تخدير ابتداء من فاتح شتنبر 2019.
وتمت المصادقة بالإجماع داخل اللجنة على مقترح مرسوم يروم حظر ذبح الحيوانات بدون اللجوء إلى التخدير المسبق انطلاقا من فاتح يونيو 2018، مع مرحلة انتقالية بالنسبة للذبح الشرعي تمتد إلى غاية فاتح شتنبر 2019.
وحسب نص المشروع، فإن تاريخ فاتح يونيو 2018 يبقى ساريا لحظر الذبح بدون تخدير مسبق، غير أنه تم تحديد مرحلة انتقالية خاصة بالذبح الشرعي.
ومن شأن هذه المرحلة الانتقالية تمكين القطاع من تطوير أساليب ملائمة للتخدير يتم تطبيقها على الأغنام والأبقار في آن واحد. فالتخدير عبر الصدمات الكهربائية لا يناسب الأبقار بالنظر لوزنها الثقيل مقارنة مع الأغنام.
وخلال النقاش داخل برلمان والوني، أكد النواب على ضرورة “إيجاد توازن بين الرفق بالحيوان والحرية الدينية في هذا الملف الحساس”، معربين عن أملهم في أن تقوم المحاكم البلجيكية والأوروبية، إذا ما عرضت عليهم هذه القضية، من إيجاد هذا التوازن.
وفي الجهة الفلامانية، هناك اتفاق سياسي تم مؤخرا من أجل حظر ذبح الحيوانات بدون تخدير انطلاقا من يناير 2019.