اﻻسباب الكامنة وراء ازمات المغرب

يختزل بعض المحللين السياسيين والمفكرين اﻻقتصاديين ازمات المغرب في ضعف اوانعدام الديمقراطية وحده، وان كان لهذا الجانب تاثيره الكبير والفعلي الذي ﻻيمكن اغفاله بحال من اﻻحوال، لما له من دورايجابي، باعتبار ان الحياة الديمقراطية اداة اساسية لتلافي الوقوع في المحظور، الذي ليس سوى انعدام التوازن المجتمعي مصدر كل اﻻزمات، اذ ﻻيخفى ان التدافع الديمقراطي السليم، عامل مساعد على الوقوف على مكامن الخلل، ومن ثم يبقى ان اﻻسباب الحقيقية ﻻزمات المغرب، تكمن في نظري وباﻻساس، في سوء توزيع الثروة، او باﻻحرى في احتكارها من طرف فئة محدودة، لدرجة اصبحت دولة بينهم، متناسين النهي اﻻلهي الصريح عن احتكار الثروة في قوله تعالى: “كي ﻻتكون دولة بين اﻻغنياء منكم”، من هنا ندرك ان مقاصد التشريع اﻻلهي هو ضرورة اتساع دائرة تداول الثروة والمال لتعم الفائدة ويحصل السلم اﻻجتماعي. 

فبلد مثل المغرب الذي حباه الله بثروات طبيعية هائلة ومتنوعة وذات قيمة مادية مهمة، ﻻيستحق ان يكون في المراتب المتاخرة عالميا، اذ ليس البترول وحده الذي يمكن ان يكون هو الثروة الوحيدة التي تدر دخلا وتحقق رخاء اقتصاديا، بل هناك ثروات طبيعية ﻻتقل اهمية عن البترول، ان لم تكن اهم منه ﻻنها ثروات نظيفة ليس لها اي تاثير سلبي على البيئة، لكن قيمتها المادية تبقى عالية، ففي المغرب توجد معادن نفيسة لها قيمتها -وان خف وزنها- في السوق العالمية، مثل الذهب والفضة والحديد والنحاس والكوبالت والزنك والرصاص وغيرها من المعادن القيمة والنفيسة، فضلا عن ثروة الفوسفاط التي ينفرد بها المغرب والتي تفوق البترول اهمية لعلاقتها بالغذاء البشري ﻻ بغذاء اﻻلة التي صنعها البشر، فمن يحتكر استغلال هذه الثروات؟ ومن يستفيد من مردودها؟ وهنا مكمن الخلل الذي يجب اصلاحه ﻻعادة التوازن المجتمعي المختل بسبب غياب الشفافية والديمقراطية حتى يعلم الجميع ما له وما عليه.